إنّ الحاجّة الملحة لحلّ شامل سياسي وعادل تفرض نفسها من أجل فتح آفاق أخرى للشعب الذي يتوق إلى السلم والإستقرار وإلى الشرعية الشعبية. إنّ السلطة لم تقدّم إلا حوارات، زائفة. أستعملت كغطاء للقرارات الإنفرادية وسياسة الأمر الواقع. إنّ التفاوض يبقى الوسيلة الوحيدة فمخرج سلمي وديمقراطي للأزمة.

أ) الإطار: القيم والمبادئ:

يلتزم المشاركون على أساس عقد وطني سبني على المبادئ التالية التي بعدم قبولها لا يمكن لأن تفاوض أن يتم:

1.بيان أول نوفمبر 1954 الذي جاء فيه: (( إقامة الدولة الجزائرية المستقلّة ذات السيادة الديمقراطية الإشتراكية في إطار المبادئ الإسلامية ) ).

2.رفض العنف من أجل الوصول إلى الحكم أو الإحتفاظ به.

3.رفض كل الديكتاتوريات أيًّا كان طابعها وشكلها، وحقّ الشعب في الدفاع عن مؤسّساته المنتخبة.

4.إحترام وترقية حقوق النفس البشرية كما هي معلنة في البيان العالمي وفي الإتفاقيات الدولية بشأن حقوق الإنسان والمعاهدات الدولي ضد التعذيب، المكرّسة بالنّصوص القانونية.

5.إحترام التداول على الحكم عبر الإقتراع العام.

6.إحترام الشرعية الشعبية وأنّ المؤسّسات المختارة بحرية لا يُعاد النظر فهيا إلّا عبر إرادة شعبية.

7.الأولوية للقوانين الشرعية.

8.ضمان الحرّيات الأساسية الفرية والجماعية أيًّا كان العرق أو الجنس أو الديانة أو اللغة.

9.تكريس وضمان التعدّدية الحزبية.

10.عدم تدخل الجيش في الشؤون السياسية وعودته إلى مهامّه الدستورية والمتمثّلة في صيانة وحدة التراب الوطني.

11.العناصر المكونة للشخصية الجزائرية هي الإسلام والعروبة والأمازيغيّة. الثقافة واللغتان المساهمتان في تنمية هذه الشخصية. يجب أن تجد في هذا الإطار الموحّد مكانها وترفينها المؤسّساتية من دون إقصاء او تهميش.

12.فصل السلطات التشريعية والتنفيذية القضائية.

ب) إجراءات يجب أن تسبق المفاوضات: