وطنية تكون لها صلاحيات فعلية حيث تتكون من السلطة القائمة والأحزاب ذات التمثيل الشعبي وستحدّد هذه الندوة:

1.الهياكل الإنتقالية وكيفية العمل وطول المدّة الإنتقالية على أن تكون أقصر مدّة ممكنة، بحيث تؤدي إلى إنتخابات حرّة وتعدّدية تسمح للشعب بممارسة سيادته الكاملة.

2.يجب تأمين حريّة الإعلام وحريّة الوصول إلى أجهزة الإعلام والحريّة الكاملة لإختيار الشعب.

3.يجب ضمان إحترام نتائج هذا الإختيار.

و) ضمانات:

كل الأطراف المعنيّة بالتفاوض لها الحق في الحصول على ضمانات متبادلة.

إنّ الأحزاب مع إحتفاظها بالإستقلال في إتخاذ قراراتها:

1.تعارض أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية للجزائر.

2.تدين تدويل الأزمة الفعلي الذي نتج عن سياسة المواجهة التي تنتهجها السلطة وتبقى مقتنعة بأنّ حل الأزمة لا يمكن أن يكون إلا بأيد جزائرية وأن يتحقق على أرضها.

3.تلتزم بشن حملة إعلامية لدى المجتمع الدولي لشرح أبعاد تفاصيل هذ الإتفاق قصد الحصول على تأييده.

4.تقدّم عريضة دولية لدعم المطالبة بحل سياسي سلمي في الجزائر.

5.تدعوا المجتمع الدولي لتضامن فعلا مع الشعب الجزائري.

6.تقرر الإبقاء على الإتصال فيما بينها للتشاور والتناصح بشكل دائم.

روما 12\ 1\1995.

الموقِّعُون:

-عن الرابطة الجزائري للدفاع عن حقوق الإنسان\ علي يحيى عبد النور.

-عن جبهة التحرير الوطني\ عبد الحميد مهري.

-عن جبهة القوى الإشتراكية\ حسين آيت أحمد.

-عن الجبهة الإسلامية للإنقاذ\ رابح كبير وأنور هدّام.

-عن الحركة من أجل الديمقراطية في الجزائر\ ابن بلّة وخالد بن إسماعيل.