توقف الماهية على وجوده. يعني لا توجد الماهية إلا بوجود هذا الواجب، فإذا انتفى هذا الواجب انتفت الماهية، فلا وجود لها، فالفاتحة مثلًا قراءة الفاتحة في الصلاة لو ترك قراءة الفاتحة وأتم كَبَّر إلى أن سلَّم نقول: صلاته باطلة ليست بصحيحة، لماذا؟ لأنه ترك ركنًا، هذا الركن تقوم عليه الصلاة صحة وبطلانًا، فلما انتفى هذا الركن انتفت صحة الصلاة. وهو واجب؟ نقول: نعم، هو واجب لكن لأمر خارج سُمِّيَ ركنًا، كذلك الشرط كالطهارة للصلاة لو صلَّى بدون طهارة لم تنعقد صلاته بإجماعٍ، حينئذٍ نقول: ترك واجبًا، هذا الواجب تتوقف عليه وجود الصلاة، فانتفت الصلاة لعدم وجود هذا الواجب وهو الطهارة، لماذا؟ لكون الصلاة متوقفة عليه وجودًا وعدمًا مع بقية الشروط، حينئذٍ نقول: هو واجب طلب الشارع فعله طلبًا جازمًا ولكن رتب عليه فوات الماهية بفواته.

وَالرُّكْنُ جُزْءُ الذَّاتِ وَالشَّرْطُ خَرَجْ ... وَصِيْغَةٌ دَلِيلُهَا فِي المُنْتَهَجْ

وقد ذكر بعضهم أنه ربما يُطلق كلٌّ منهما على الآخر مجازًا، قد يُسمى الركن شرطًا، والشرط ركنًا مجازًا علاقته المشابهة في توقف الحكم على كلٍّ منهما.

إذًا عرفنا أن مراد المصنف هنا بالوجوب ما هو أوسع من الوجوب الخاص أو الاصطلاحي الذي يُقابل الركن والشرط، وإنما المراد به هنا الوجوب الذي يُقابل أو يشترك مع الركن.

(أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْنَا) ، ما دليل الوجوب؟

ذكر بعضهم حديث في سنده كلام وإن كان المشهور تصحيحه وهو قوله - صلى الله عليه وسلم: «طلب العلم فريضة على كل مسلم» . فريضة بمعنى أنه واجب؛ لأن الفرض والواجب مترادفان

وَالفَرْضُ وَالوَاجِبُ ذُو تَرَادُفِ ... وَمَالَ نُعْمَانُ إِلَى التَّخَالُفِ

والإجماع كذلك على أن هذه الأربعة التي سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى واجبة.

إذًا دليل الوجوب أمران:

الأول: حديث «طلب العلم فريضة على كل مسلم» . يعنى العلم العيني كما سيأتي.

ثانيًا: إجماع أهل العلم، وقد حكى الإجماع شيخ الإسلام [ابن ... تيمية] [1] رحمه الله تعالى على وجوب هذه المسائل الأربع.

قوله: (يَجِبُ عَلَيْنَا) على ظاهرة في الوجوب وهي مؤكدة لقوله: يَجِبُ، (عَلَيْنَا) الضمير هنا يصدق على من؟

[نحن]

نحن من؟

إذا قلت: طلاب العلم خرجت العوام، فلا يجب عليهم تعلم الأربع مسائل، نحن معاشر المسلمين، والجنّ ما تجب عليهم هذه الأربعة؟ تجب أو لا؟ تجب، والكفار؟ تجب أو لا تجب؟

(1) لعل الصواب [محمد عبد الوهاب] المفرغ: الدقيقة 12.23.