رابعًا: وضع سياسة وإجراءات عملية وتسويقية لتحصيل الديون, والسبل القانونية, والوسائل العملية للسداد.

خامسًا: الاعتماد على دراسات الجدوى في تمويل أي مشروع, و في الدخول في أي مشروع بحيث تكون المؤسسة معتمدة في كل أمورها على دراسات جدوى دقيقة و مدروسة من أهل الاختصاص و الإخلاص.

سادسًا: وضع سياسة وإجراءات نوعية و واقعية لعلاج الديون المتأخرة, أو المتعثرة إن وجدت.

سابعًا - مشكلة المتأخرات مع عدم فرض الغرامات وعلاقتها بالسيولة:

مما لا شك فيه أن التأخر في سداد الديون يشكل عبئًا كبيرًا على المؤسسات المالية الإسلامية, مهما كان سببه, سواءًا كان سببه المماطلة, أم التعثر في السداد بسبب المعسرة, فالنتيجة واحدة, وهي أن المؤسسات المالية الإسلامية تخسر جزءًا من الأرباح بسبب هذه المتأخرات, وبالتالي تفقد السيولة المطلوبة, فالعلاقة بين تأخير السداد, وعدم السيولة واضح بيّن, ولذلك تعتبر الديون المتأخرات مشكلة كبيرة يزيدها تعقيدًا ما يأتي:

1 -عدم جواز أخذ فوائد التأخير.

2 -عدم جواز جدولة الديون بالزيادة.

3 -عدم المتاجرة في الديون إلاّ ما يخص بيع الدين بالعين.

4 -عدم تصكيك الديون.

وهذه المشكلة قد نوقشت كثيرًا, وكتبت فيها بحوث, وعقدت لها ندوات ومؤتمرات, وقد ساهمت فيها ببحث أضع خلاصته أمام الباحثين الكرام, وهو:

الخلاصة والبدائل:

لقد توصل البحث [1] إلى ما يأتي:

1 -أن مطل الغني ظلم وحرام يستوجب عقوبات حددها الفقهاء العظام.

(1) بحثي الموسوم: مشكلة الديون المتأخرات وكيفية ضمانها في البنوك الإسلامية - دراسة فقهية لغرامات التأخير والبدائل - المنشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع 14 ج 4 ص 453 - 520.