المبحث الأول

أثر الوفاة في عقد الرهن

أثر الوفاة في عقد الرهن يشمل: وفاة الراهن، ووفاة المرتهن، فناسب تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين:

المطلب الأول: أثر وفاة الراهن ·

المطلب الثاني: أثر وفاة المرتهن ·

المطلب الأول

أثر وفاة الراهن

وفاة الراهن قد تحدث بعد القبض، وقد يحدث بعد العقد وقبل القبض، لذا ينقسم الكلام في هذا المطلب إلى فرعين:

الفرع الأول: أثر وفاة الراهن بعد القبض ·

الفرع الثاني: أثر وفاة الراهن قبل القبض ·

وتفصيل الكلام في ذلك فيما يلي:

الفرع الأول: أثر وفاة الراهن بعد القبض:

إذا توفي الراهن بعد أن قبض المرتهن الرهن فهل تؤثر وفاته في التزامه بالرهن، فيسقط حق المرتهن من الوثيقة، أو لا يؤثر في ذلك؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول:

لا تؤثر وفاة الراهن في لزوم الرهن بعد القبض، فيختص المرتهن بثمنه، وبهذا قال الحنفية (1) ، والمالكية (2) ، والشافعية (3) ، والحنابلة (4) ·

القول الثاني:

يبطل الرهن بوفاة الراهن بعد القبض، فيجب رد الرهن إلى الورثة، ولا يكون المرتهن أولى بثمنه، وبهذا قال الظاهرية (5) ·

الأدلة:

أدلة القول الأول: استدلوا بما يلي: