1 -الملكية العامة لوسائل الإنتاج:

وتتمثل في ملكية الدولة لوسائل الإنتاج عن طريق تأميم المؤسسات أو إنشاء أخرى وذلك بهدف نزع الفوارق الاجتماعية والقضاء على جميع أنواع الاستغلال إذ لا يمكن تحقيق ذلك حسب هذا النظام إلا بالملكية الجماعية لوسائل الإنتاج.

2 -التخطيط المركزي:

انطلاقا من أن الدولة في هذا النظام تتحكم في وسائل الإنتاج فهي بذلك تأخذ بزمام الأمور كلها. إذ تعتبر الخطط (برمجة الإنتاج، التوزيع، الأجور ... ) إلزامية ومستمرة وذلك من أجل تحقيق التسيير العقلاني لمجموع الموارد البشرية والمادية.

ومن هنا يخضع المحيط العام للمؤسسة العمومية لتأثير السياسات العامة التي تنتهجها الدولة. إذ تصبح المؤسسة ملزمة بتنفيذ الخطط. وذلك من أجل تحقيق الأهداف الكبرى المحددة مركزها.

غير أنه في كثير من الأحيان لا تهدف المعاملات الاقتصادية إلى الربح واحترام المقاييس وإنما تأخذ في الحسبان اعتبارات تحدد مسبقا وفق الخطة العامة.

ومن هنا فإن المؤسسة في النظام الاشتراكي تعتبر كنوع أو شكل من أشكال الملكية العامة لوسائل الإنتاج. وهذا بالنظر إلى مواردها التي تعتبر ملك للشعب ولأن إنتاجها يعود بالفائدة على الجميع. وبذلك أصبحت المؤسسة من الناحية التسييرية والتنظيمية كملحق إداري للنظام المركزي إذ لا تمتلك أدنى الصلاحيات فهي بذلك أداة لتنفيذ السياسة الاقتصادية.

وكان من بين ما نتج عن هذا التسيير المركزي في كثير من البلدان إهمال الربح. إذ كانت تركز في معظمها على تحقيق الأهداف الاجتماعية والتنموية الكلية.