إن الخضوع المطلق للوصاية المركزية صعبت المسؤولية في كثير من المؤسسات إلى تسوية المعلومات الخاصة بمؤسساتهم، وإعطاء الوصاية نظرة غير واقعية وغير حقيقية حول المؤسسة وهو ما جعل الحالة الصحية لهذه المؤسسات تزداد سوءا يوما بعد يوم.

وبهذا كله يمكن اعتبار المؤسسة في النظام الاشتراكي كوسيلة من وسائل الإنتاج في يد الجهات المركزية إذ تعتبر شكل من أشكال الملكية العامة لوسائل الإنتاج، تسهر على تطبيق القرارات الفوقية دون أي تدخل منها. إذ لم يكن لديها أدنى مسؤولية في اتخاذ القرارات، سواء فيما تعلق الأمر بالإنتاج أو اختيار المواد الأولية أو شيء آخر. بل على العكس من ذلك فقد كانت مجبرة على تنفيذ الخطة المركزية.

المطلب الثاني: المؤسسة العمومية في النظام الرأسمالي.

إن المؤسسات العمومية الاقتصادية في النظام الرأسمالي الحر حقيقة واقعية منذ فترة طويلة.

وحسب بعض المختصين فهناك ثلاثة أنواع من المبررات لوجود المؤسسة العمومية ... [1] .

1 -المنظور الأول (المسمى النيوكلاسيكي) : يعتمد على البرهنة للاقتصاد الجزئي والذي حسبه فإن البحث الأقصى عن الربح لكل متعامل اقتصادي خاص ينتج وضعية مثلى للمجتمع والمؤسسة العمومية في هذا الإطار إستثناء يؤكد القاعدة.

2 -أما الثاني فهو كلي والذي يعتمد على نظرة نقائص هذا التحليل الاقتصادي مقابل إثبات الوقائع ليبرر تدخل الدولة على المستوى السياسي والاجتماعي.

3 -أما المنظور الثالث فهو يعتمد على نظرة مختلفة أساسا للمجتمع ويبرهن على أن تدخل الدولة في اقتصاد رأسمالي يسمح بحل تناقضات هامة.

(1) ناصر دادي عدون -اقتصاد المؤسسة- دار المحمدية، ص 162.