بتطبيق سياسة استقلالية المؤسسات العمومية أصبح من الضرورة أن تتخلى الدولة على بعض القطاعات الاقتصادية فتخلت عن الإدارة المباشرة للمؤسسات العمومية الاقتصادية لصالح صناديق المساهمة التي تعتبر"شركة مساهمة عمومية وتعد ضامنا لمقابل القيمة المتمثلة في الأسهم والحصص والسندات والقيم الأخرى التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية باعتبارها عونا إنتمائيا لها ... [1] "
إذن فصناديق المساهمة تعد نقطة هامة في الإصلاحات الاقتصادية، إذ أصبحت كممثلة للدولة كمالكة لرؤوس الأموال، والتصرف في موجوداتها وذلك من خلال القيام بالأدوار الموجودة منها.
1.مهام صناديق المساهمة:
إن صناديق المساهمة تتدخل في:
أ- إعداد ومتابعة وتنفيذ مخطط المؤسسة بواسطة ممثليها في مجلس الإدارة، باعتبارها صاحبة أسهم الدولة.
ويخضع هؤلاء الممثلين للشروط والالتزامات نفسها التي يخضع لها القائمون بالإدارة كما يتحملون المسؤوليات المدنية والجزائية نفسها.
-تسمح بضمان الحفاظ على حصص الدولة، وذلك بعملية التعويض بين المؤسسات الغنية والمؤسسات التي تعاني مشاكل مالية، ويتم هذا عن طريق امتلاكها سندات من رؤوس الأموال، وتتدخل الدولة في توفير المبالغ المالية لتغطية الخسائر.
-يدرس الصندوق وينفذ كل تدابير من شأنها تشجيع التوسع الاقتصادي والمالي للمؤسسات العمومية الاقتصادية.
وباعتبار المؤسسة العمومية الاقتصادية شركة أسهم، فرأس مالها يكتب من قبل صناديق المساهمة التي اعتبرت العون الإئتماني المكلف بتسيير محفظة القيم المنقولة لحساب الدولة، لتمارس حق الملكية على المؤسسة العمومية الاقتصادية، وقد تشكلت وفق
(1) المادة 12 من القانون 18 - 01 المؤرخ في 12/ 01/88، الجريدة الرسمية.