وتعمل على تقليص مستوى البطالة، والحالة العكسية صحيحة دائما. إذ أن إفلاس المؤسسات وتصفيتها أو عجزها (جزئيا أو كليا) سيؤثر سلبا على مستوى البطالة، إذ تسريح العمال يزيد من عدد البطالين وتزداد هذه الحالة تعقيدا في المجتمع الذي يدخل إصلاحات اقتصادية على مؤسساته سواء بإعادة هيكلتها أو خوصصتها.

2.تأثيرات جانبية:

إذا ما قلصت المؤسسة من عدد بطالي المجتمع فإن ذلك يعني ارتفاع في استهلاك السلع والخدمات التي تقدمها المؤسسة وذلك بارتفاع كتلة الأجور التي تغير من طريقة معيشة السكان فتصبح أكثر استهلاكا وبالتالي تصبح المؤسسة أكثر مبيعا.

3.التأثير الاقتصادي:

تعتبر المؤسسة نواة أي اقتصاد، إذ يعتبر إنشاء المؤسسات عنصرا فعالا في تحريك عجلة الاقتصاد ككل وذلك بإنشاء مجمعات سكنية حولها ومنشآت خدماتية وعلمية (الحجار) . ومن جهة أخرى فهي تساهم في عملية التكامل الاقتصادي للمجتمع، وذلك عن طريق التبادل الذي ينجم عن طريق تبادل السلع بين المؤسسات إذا تستعمل بعض المؤسسات منتجات نصف مصنعة لمؤسسات أخرى لتتحصل على منتوجها النهائي.

المطلب الرابع: المؤسسات العالمية وتأثيرها على المؤسسات الجزائرية.

أ - صندوق النقد الدولي:

تظهر أولى تأثيرات المحيط الخارجي على المؤسسات العمومية الاقتصادية الجزائرية والاقتصاد الوطني من خلال شروط صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، حيث تم توقيع اتفاق بين الطرفين سنة 1988 وبموجبه تلتزم الجزائر بإحداث برنامج إصلاح كبير، ويتضمن:

-تحرير أسعار بعض المواد المدعمة من طرف الدولة مع التزامها برفع الدعم في أجل أقصاه سنة.

-تخفيض قيمة الدينار سنة 1991 م.

وبعد ذلك جاء اتفاق ستاندبايي سنة 1994 م على إثر عدم احترام الجزائر للاتفاقية السابقة، ومما جاء فيه:

1.تخفيض قيمة الدينار.