-توسيع قاعدة الملكية.

وعلى العموم تنقسم الأهداف المنتظرة من عملية الخوصصة إلى ثلاثة أقسام:

-مالية.

-اقتصادية.

-سياسية.

أ. على الصعيد المالي: وذلك عن طريق:

-توفير رؤوس أموال جديدة بواسطة بيع الأسهم بالنقد المحلي والأجنبي.

-رفع الدعم المالي على المؤسسات الذي أثقل ميزانية الدولة.

-تشجيع تنمية سوق رؤوس الأموال.

-تخفيض العجز من ميزانية الدولة.

ب. على الصعيد الاقتصادي: وذلك عن طريق تحسين الأداء والكفاءة والفعالية.

ج. على الصعيد السياسي: وذلك بترقية مساهمة العمال في رأس مال الشركة أو المؤسسة عن طريق اشتراكهم في التسيير الحسن لممتلكاتهم.

المطلب الثاني: عقبات وآثار الخوصصة.

إن عملية خوصصة المؤسسات العمومية ليست بالأمر السهل والهين كما يبدو للكثير لأنها تلاقي صعوبات وعراقيل متعددة تنقص من عملية تطبيقها ولعل أهم هذه العراقيل:

1.العراقيل السياسية:

إن كثيرا من المسؤولين في الدول النامية والجزائر من بين تلك الدول يعارضون بشدة عملية الخوصصة، ليس أنهم يحملون أفكار اقتصادية أو توجهات إيديولوجية بل