ببساطة لأنها تقلص مصالحهم، وتهز نفوذهم وتهدد استمراريتهم وبقائهم في مراكزهم، لأن عملية الخوصصة ستعيد تقسيم موازين القوى.

2.العراقيل الاجتماعية:

يعتبر الخوف من فقدان الوظائف والبطالة من العراقيل الكبرى التي تقف في وجه تنفيذ عملية الخوصصة، فالعمالة في القطاع العام لا تقاس في كثير من الأحيان بمقاييس الكفاءة، على العكس تماما في القطاع الخاص، فمعايير الإدارة الجديدة عند تحويل الملكية تفرض تسريح العمال وتعديل الامتيازات.

ومن المناهضين لعملية الخوصصة في الجزائر خاصة لبعض المؤسسات هي الطبقة العاملة التي ترى أن مستقبلها مرهون ببقاء الملكية العامة.

3.العراقيل القانونية:

إن عدم مرونة القوانين وعدم تكيفها مع الطبيعة الجديدة للاقتصاد يساهم إلى درجة كبيرة في تأخير تطبيق عملية الخوصصة، فرغم الإجراءات والتعديلات التي قامت بها الجزائر لتهيئة البيئة الاقتصادية إلا أنها ليست في المستوى المطلوب كما يراها الكثير من الخبراء الاقتصاديين، خاصة فيما يتعلق بالتنظيمات الضريبية والجبائية.

4.عدم توفر الأسواق المالية:

وهذا ما يجعل تنمية الموارد المالية أمر صعب التحقيق، وكذا عملية بيع أسهم الشركات.

5.سوء تقييم المؤسسات العمومية لعدم توفر المعلومات والمعطيات الكافية عنها.