-إن أي تغيير أو إصلاح لابد أن ينطلق من تشخيص دقيق، وفحص عام وشامل من قبل العارفين لا السياسيين.
-إبعاد الإدارة الوصية عن المؤسسة العمومية الاقتصادية.
-إعطاء الحرية الكاملة لمسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية في تسيير أمورها (مع مراقبة صارمة) .
-تحميل الجهاز المصرفي المسؤولية من أجل القيام بدوره كعنصر فعال ومنظم ومنشط للحركية الاقتصادية.
-تحسين أداء السوق المالية.
أما من حيث الخوصصة التي أصبحت في نظر الكثير حتمية فباعتقادنا يجب أن يراعى ما يلي:
-لا يمكن المساس بالمؤسسات الاستراتيجية للدولة التي تعتبر ملكا للشعب وثروة الأمة. وإذا اقتضى الأمر ذلك فيجب أن تبقى الأغلبية للدولة.
-يجب اختيار الأسلوب المناسب والطريقة الأحسن للخوصصة.
-اشتراك العمال في عملية الخوصصة بإعطائهم فرصة لتمليك وسائل الإنتاج وذلك عن طريق القروض البنكية، وقد لاقت هذه الطريقة في الخوصصة نجاحا لا يستهان به في كثير من الأحيان.
-يجب أن يراعى البعد الاجتماعي لعملية الخوصصة.
وعلى العموم يجب أن تتلاءم قوانين الخوصصة مع متطلبات المرحلة، وأن تراعي البعد الاجتماعي الذي يضمن السير الحسن لعملية الخوصصة، وأن تحدد المسؤوليات وتحدد الأولويات والأهداف بصورة واضحة.
وأخيرا نقول أن مستقبل المؤسسات العمومية الاقتصادية يجب أن يعالج حالة بحالة، فكل مؤسسة تختلف عن الأخرى في جوانب متعددة، فمنها ما يستوجب الحل وأخرى خوصصة التسيير وثالثة المشاركة العمالية ورابعة طرحها للمزايدة وأخرى للشراكة. وكل ذلك بعد تأهيلها من جميع الجوانب المالية والتقنية والتنظيمية.