4 -الصالح العام:

يعتبر تحقيق الفائدة العامة للصالح العام حقيقة واقعية تهدف إليها المؤسسات العمومية، فهي في ذات الوقت ضرورة اقتصادية واجتماعية.

غير أن البعد الاجتماعي الذي تحمله المؤسسات العمومية الاقتصادية في أهدافها لا يمنعها من أن تكون لها مردودية عالية وهذا ما يلاحظ في فعالية التسيير التي تعني خروج

فائض مالي ونمو اقتصادي متوازي، فهي بذلك تستعمل نفس المعايير التي تعمل بها المؤسسات الخاصة.

5 -الإدارة التسييرية:

إن التسيير العمومي للمؤسسات العمومية الاقتصادية في النظام الرأسمالي ما هو في الحقيقة إلا تنفيذ لأوامر السلطات العمومية، فهو تطبيق لتوصيات الإدارة، مع التأكيد على استقلالية الطاقم الإداري ومهنيته.

المطلب الثالث: المؤسسة العمومية في الجزائر من الوجود إلى غداة الاستقلال.

إن المبررات التي أدت إلى لإنشائها كثيرة ومنها [1] .

1 -سياسية: إذ عملت الجزائر منذ بداية إستقلالها على استرجاع الأصول والثروات الوطنية من الرأسمال الأجنبي لدعم استقلالها السياسي. فقد كان ينظر إليها على أنها نوع من السيادة ونوع من الاستقلالية، وأداة فعالة في تغيير مواقع القرار السياسي وبسط نفوذ النظام السياسي.

(1) - علي عبد الله، مرجع سابق، ص 81.