إن تحقيق هذا النمط يستلزم توعية كبيرة بين أوساط العمال من أجل توضيح الفوائد والأرباح التي يمكن أن يجنونها.

إنها الوسيلة الوحيدة التي يمكن من خلالها الحفاظ على مناصب العمل، والتقليل من عملية التسريح.

6.عقود التسيير:

إذ لا يوجد في هذه الطريقة لا تنازل الدولة ولا نقل للملكية، فالقطاع الخاص يجلب التسيير والتكنولوجيا وحسن الأداء، ويهدف إلى رفع المردودية والفعالية.

ويتم هذا عن طريق: [1]

-تأجير المؤسسة العمومية الاقتصادية مقابل مبلغ ثابت تحصل عليه الدولة.

-عقد إداري يتولى القطاع الخاص إدارة المؤسسة العمومية الاقتصادية على أن يتقاسم الربح الصافي مع الدولة.

-التزام القطاع الخاص بأداء خدمة معينة مقابل مبلغ ثابت تدفعه الدولة.

المطلب الرابع: أرقام ودلائل عن الخوصصة في الجزائر.

تعود أولى عمليات الخوصصة في الجزائر إلى سنة 1995 [2] . وقد أخذت هذه العملية شكل التنازل عن أصول المؤسسات وهو ما يدخل في إطار المادة 24 من قانون المالية التكميلي لسنة 1994.

وخصت هذه العملية قطاع السياحة. وذلك عن طريق فتح مزايدة من أجل بيع خمسة (05) فنادق (لم تكن جاهزة كليا) .

غير أن هذه العملية لم تلق نجاحا كبيرا وذلك بسبب غياب الطلب عليها إذ لم يتم بيع أي منها.

وفي نهاية سنة 1995 وتحت ضغوط المنظمات المالية العالمية، حاولت السلطة الجزائرية إعطاء دفعة قوية لهذه العملية فعرضت مجموعة من المؤسسات العمومية القابلة للخوصصة عن طريق التنازل عن أصول المؤسسات وكذا عن طريق عرض الأسهم وعقود التسيير.

(1) - كسرى مسعود، مرجع سابق، ص 224.

(2) ليلى عبد الأديم: مرجع سابق ص 265.