وبمجرد تكوين اللجان القطاعية عرضت مجموعة أخرى من المؤسسات للخصوصة الجزئية، حيث تم ما بين مارس و جوان 1996 عرض ما يقارب الخمسين عملية خوصصة.

وكان من أهم القطاعات التي مستها هذه العملية قطاع الصناعات النسيجية بثمان وحدات (Ecotex) كما تم عرض 13 فندق بالمزاد العلني.

أما وحدة واحدة من وحدات سيدال فقد تم عرض خوصصتها عن طريق عقود التسيير. أما الشركات التي خوصصتها عن طريق رؤوس أموالها فهي كالتالي:

الديوان الجهوي للحوم الغرب بنسبة 49%.

المؤسسة الوطنية العصير و المصبرات (ENAJUC) بنسبة 20% (1) .

وبالمقابل وفي نفس الوقت شرعت السلطات في خوصصة الكثير من المؤسسات المحلية مع حل عدد كبير منها. إذ تم حل المؤسسات الأكثر عجزا في الميزانية.

أما في القطاع المصرفي البنكي فقد تم إعداد برنامج لفتح رأس مال بنك التنمية المحلية BDL للبنوك العالمية، وقد أستثني العمال من هذه العملية وهذا يهدف إلى تحسين وتقيم القاع البنكي الجزائري، غير انه بصفة عامة لم يكن القطاع المصرفي معينا بالخوصصة وهذا بينص المادة 25 من المرسوم رقم 95 - 22.

إن نظام إقتصاد السوق فرض نفسه في جميع أنحاء العالم إلى درجة أنه يمكن إعتباره الحوار الذي يدور حول التفاصيل بين القطاع العمومي والقطاع الخاص يكاد يكون دون معنى.

إنها الحقيقة الواقعة التي يجب الإعتراف بها. غير أن النقاش والحوار انطلق إلى نقطة أخرى وهي الحماية الإجتماعية في ظل إقتصاد السوق الذي يقيد المحيط الإقتصادي يقود الفعالية والإتقان والمنافسة وبالمقابل وفي نفس الوقت يزيح تلك النظرات التي تستعمر الجانب الإقتصادي لصالح المحيط الاجتماعي.

وفي الجزائر ظل الجانب الاجتماعي ولسنوات عديدة تحت مسؤولية الاقتصاد ولم يكن احد ليناقش الموضوع غير أنه في الفترة الأخيرة وفي ظل مفهوم الصرامة المالية وتحت ضغوط المؤسسات المالية (البنك العالمي وصندوق النقد الدولي) ونوضح للجميع.