وفي الواقع وجدت المؤسسة المسيرة ذاتيا نفسها أمام قطاعي بنكي خاص ومؤسسات مصرفية لم تكن مندمجة تماما في الاقتصاد الوطني وهياكل تنظيمه.

6.ومن أكبر المشاكل والعقبات التي كانت تواجه التسيير هي ضرورة تنمية الروح الحسية للعمال.

ب. نتائج التسيير الذاتي:

-على المستوى الاقتصادي، المؤسسة المسيرة ذاتيا ساهمت عن طريق الضريبة على الأرباح في التنمية الاقتصادية.

-وفيما يخص أدوات الإنتاج فإن التسيير الذاتي حافظ واستغل الثروات الصناعية الوطنية.

المطلب الثاني: الشركات الوطنية:

1.الناحية التنظيمية:

إن أصحاب القانون والمختصين أثبتوا أن هذا النوع من التنظيم للمؤسسات مستمد من التشريع الفرنسي. غير أنه لم يكن يستجيب للواقع وللمتطلبات الجديدة للاقتصاد الجزائري.

هذا التنظيم كرس إرادة الدولة في تسيير النشاطات الاقتصادية لتلك المؤسسات.

فاختيار هذا التنظيم كان رغبة الدولة في تكريس مبدأ المركزية.

2.التأمينات:

إن التأمينات التي قامت بها الدولة سنوات قليلة بعد بداية الاستقلال سمح لها بأن تصبح المالكة لكثير من الوحدات الإنتاجية.

فأولى التأمينات مست"صنع وبيع واستيراد وتصدير التبغ والكبريت وكذا جميع المؤسسات الخاصة بهذا القطاع"مرسوم 04 نوفمبر 1963 م.