وهذا ما ثبت احتكار الدولة لهذا القطاع عن طريق الشركة الوطنية للتبغ والكبريت SNTA.

وبعد ذلك جاءت تأميمات أخرى خصت المناجم، التأمينات، البنوك، وصناعات مختلفة ...

من الناحية الاقتصادية وابتداء من سنة 1966 أصبح التوجيه الاقتصادي واضح المعالم وهو ما أحكم سيطرة الدولة على الاقتصاد الوطني ...

ومن الناحية القانونية فإن التأمينات نقلت جميع الأملاك المؤممنة إلى الشركة الوطنية معتبرة إياه كرأس مال تأسيسي لهذه الشركات.

3.إنشاء مؤسسات جديدة:

ابتداء من سنة 1964 م أنشئت العديد من الشركات الوطنية في مجالات وأنشطة اقتصادية متعددة نذكر منها:

-سوناطراك -سونيتاكس.

وقد عرفت هذه الشركات توسعات بفضل الاستثمارات الحكومية خاصة في ميدان السلع الاستهلاكية.

أ) الهياكل:

إن هياكل الشركات عرفت العديد من أنواع التنظيم. هذه الأنواع تتلاءم مع أشكال قانونية مختلفة. فأولى أنواع التنظيم وضعت في أولى الشركات الوطنية (سوناطراك) أي وضع قانون أساسي يسمح بوجود مجلس إدارة، وهي شركات ذات رأس مال مقسم إلى أسهم في يد الدولة.

في مجلس الإدارة يوجد العديد من مدراء الوزارة ويترأس مجلس الإدارة الوزير المعني بالقطاع.