2.تحرير التجارة الخارجية.

3.تحرير الأسعار.

4.تحسين الشبكة الاجتماعية لذوي الدخل المحدود (وقد كان ذلك مصاحبا لتسريح العمال) .

5.تخفيض عجز الميزانية عن طريق وضع سياسية نقدية ومالية محكمة.

أما تأثير ذلك فكان بالإيجاب والسلب على المؤسسات الاقتصادية:

فمن الناحية الكلية تم تسجيل ارتفاع في الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات، وانخفاض نسبي في التضخم كما تم تسجيل تحسن في عجز الميزانية.

ومن ناحية فقد أثر بالسلب على كثير من المؤسسات العمومية الاقتصادية وذلك عن طريق تخفيض قيمة الدينار وتحرير التجارة الخارجية، إذ زاد ذلك من التكلفة وارتفاع الديون الخارجية للمؤسسات العمومية الاقتصادية، التي أصبحت مضطرة لتسريح عدد كبير من العمال.

أما المرحلة الثانية والتي أثرت كثيرا في مستقبل المؤسسات العمومية الاقتصادية فهي إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي في 22 ماي 1995. وهذا الاتفاق ينص على مايلي:

-تحرير الأسعار كليا، وكذا تحرير التجارة الخارجية.

-إعادة هيكلة القطاع المالي.

-إعادة هيكلة المؤسسات العمومية الاقتصادية الكبرى وكذا المؤسسات الاقتصادية المحلية.

-كما ينص الاتفاق على وضع إطار قانوني يسمح بخوصصة المؤسسات العمومية.

وكان الهدف من وراء ذلك هو ابتعاد الدولة عن التدخل في الحياة الاقتصادية.

ومن خلال ما تقدم يتضح لنا أن المؤسسة العمومية الاقتصادية والاقتصاد الوطني بصفة عامة تأثر كثيرا بالمحيط الخارجي، وبالعوامل الخارجية إذ أصبح مستقبل المؤسسات العمومية الاقتصادية موجهة وبصفة تقريبا لا إرادية، وذلك بحكم الظروف الخارجي التي ذكرناها، وبحكم التغيرات الداخلية وخاصة السياسية التي كانت موجودة ابتدءا من عام 1988.