ب- المنظمة العلمية للتجارة:
يعتبر انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة إمدادا لتلك الاتفاقية المبرمة مع صندوق النقد الدولي وذلك بغرض تثبيت وتعديل الجهاز الاقتصادي الجزائري.
هذه الاتفاقية تكرس مبدأ التجارة وإلغاء الحواجز التي تعيق انتقال السلع والخدمات بين مختلف البلدان التي تنظم هده المنظمة فهي تسمح باستمرار دوران عجلة الإنتاج وضمان تراكم القيم المضافة وتحقيق النمو الاقتصادي (التوسع في الاستثمار، إيجاد فرص العمل ... ) لصالح الدولة القوية، أما بالنسبة للبلدان النامية فإن المنتوج الصناعي و الخدمي لها لا يمكن له وفي كثير من الأحوال منافسة نظيره الأوربي والأمريكيين وذلك لاعتبارات متعددة ومعروفة وهذا ما جعل أسواق البلدان النامية تستقبل المنتوج الأجنبي بدون تسعيرة جمركية، وتعجز عن إرسال ما يعزز جهازها الإنتاجي من المخرجات وذلك لأسباب عديدة منها:
-تكاليف الإنتاج المرتفعة.
-غياب مقاييس الجودة.
-استيراد المواد الأولية.
-المصاعب التقنية.
-ضعف مستوى التأهيل.
فهذه العلاقة التجارية غير المتكافئة ... تكرس عجز ميزان المدفوعات وتعمق التبعية الاقتصادية، وتزيد في عجز المؤسسات الاقتصادية.
إن سياسة المنظمة العالمية للتجارة في المجال الاستشارة مس بالسادة الوطنية وتهديد حقيقي للمؤسسات الاقتصادية المتوسطة منها الصغيرة، كما هي تهديد حقيقي للزراعة في البلدان الفقيرة لذلك كان لابد من إعطاء حقوق التجارية خاصة للبلدان المختلفة. من أجل أن تأخذ موقفا من المنظمة العالمية للتجارة ومن التجارة الدولية. لأن بدون تلك الحقوق الخاصة لن تتمكن الدولة المختلفة من جني أي ثمار من المبادلات الدولية بل على العكس ستفقد الكثير من المؤسسات الاقتصادية لحيويتها ونشاطها وهو ما يؤثر المجتمع بكامله.