ومن أجل هذا يجب أن نحفظ حقوق العمال وفي جميع أنحاء العالم، وهذا أولا وقبل كل شيء عن طريق مسح الديون من طرف البنك العالمي والصندوق النقد الدولي حتى تتمكن الدول المختلفة من استعمال رؤوس أمولها في الاستثمارات جديدة تعود بالفائدة و المر دودية على بلدانهم.

ولعل أكبر مثال يوضح لا إنسانية المنظمة العالمية التجارة من خلال ما يطلق عليه حاليا اسم العولمة هو مجال الصحة.

فأغلب المرضى الموجودون في البلدان المختلفة (وخاصة مرضى الإيدز) وأغلب منتجي الدواء في أوربا وأمريكا والمشكل يكمن هنا في أسعار الدواء الباهضة التي ليست في متناول الكثير من البلدان الفقيرة وهذا بدعم من المنظمة العالمية للتجارة التي وقعت اتفاقا في سنوات التسعينيات وتحت ضغط كبار منتجي المواد الصيدلية في العالم تحمي بموجبه حقوق الملكية ولمدة لا تقل عن 20 سنة.

وهذه الحقيقة أجبرت المنظمة العالمية للصحة على التنديد بهذا الموقف للمنظمة العالمية للتجارة واعتبرته رمزا من رموز الاحتكار.

إن المنظمة العالمية للتجارة في حقيقة الأمر ما هي إلا وجه من أوجه الاحتكار المنظم ولكن في صبغة قانونية معترف بها. إن المنظمة التي تسمح لنفسها بالمتاجرة اللاإنسانية لا يمكن أن تنتظر منها أن تنفق علينا و تعطينا أموالا تعود بالفائدة علينا.

إن تطبيق الإجراءات إعادة الهيكلة و الخوصصة و ما نتج عنها من غلق المصانع وتسريح للعمال جعل من القطاع الصناعي العام قطاعا هشا، إضافة إلى قطاع خاص حديث وقليل الخبرة أحيانا أخرى. كذلك يجعل المنافسة التجارية شرسة وغير متكافئة لصالح البضاعة الأجنبية وذلك بالرغم من الامتيازات التي تحصل عليها الجزائر بعد توقيع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي (1) .

(1) سليمان ناصر: مجلة الباحث، ص 86، عدد 01/ 2002.