عليها أن تتدخل و تسير في إطار القانون الأساسي وفقا للقانون المعمول به وذلك في إطار الخطة وحدودها.
لذلك فان الرقابة لها أهمية كبرى. فهي تعني مراقبة الأعمال و المهمات و توزيع العمل على جميع أعضاء المؤسسة، فإعطاء عملية التنظيم حقها يبدأ من المراقبة الداخلية والدائمة لكل مراحل العملية الإنتاجية. مع إعطاء المراقبة الخارجية (محافظ الحسابات) أهمية من أجل تصحيح وتنظيم الحسابات.
د. علاقة المؤسسة العمومية بالبنوك:
تتجسد العلاقة بين المؤسسة الاقتصادية والدولة عن طريق صناديق المساهمة والتي استبدلت فيما بعد بالشركات القابضة وهو ما سنتحدث عنه لاحقا.
أما العلاقة بين المؤسسة العمومية الاقتصادية و البنك التجاري فهي تختلف اختلافا كبيرا، عن تلك العلاقة التي كانت سادة في الفترة السابقة.
فميكانيزمات تحرير الاقتصاد والأطر التنظيمية الجديدة، أعطت للبنوك دورا أكثر فعالية وباعتبارها مؤسسات تجارية فقد أصبحت تتعامل بمنطق المردودية، وتعالج الملفات المقدمة إليها معالجة اقتصادية ومالية، فهو يراعي بذلك عملي المردودية والمخاطرة، إذ أضحت البنوك تتحمل مسؤوليتها، سواء كانت النتائج إيجابية أو سلبية.
ويمكن توضيح التحولات الجديدة التي تربط المؤسسة بالبنك فيما يلي:
-تراقب البنوك المؤسسات الاقتصادية من أجل استرداد قروضه.
-يمكن للمؤسسة أن تختار البنك الذي تراه مناسبا والذي يتلاءم مع سياستها، وهذا ما كانت مجبرة على تركيز عملياتها في بنك محدد ومعين.
-تمول البنوك استثمارات المؤسسات بعد دراسة الملفات التي تقدمها المؤسسة والتي تحتوي على تفاصيل محاسبية ومالية وتقنية وجبائية وأخرى ضريبية.
-من حق البنوك اختيار الزبائن التي ترى فيهم شروط الاقتراض متوفرة.