1.الإجراء الأول ويهدف إلى تأمين نوع الحماية للعمال المقالين وذلك بأخذ تعهدات من أرباب العمل بالحفاظ على مناصب العمل كليا أو جزئيا.

فالأمر 12 - 97 في مادته الرابعة يعطي مزايا خاصة للذين يحافظون على نشاط المؤسسة وعمالها.

2.إجراءات تهدف إلى إعادة دمج العمال وتعويضهم، دمج بعضهم بإعادة رسكلتهم وتأهيلهم وتفويض الأخر سواء بالتقاعد المسبق أو الذهاب الإداري. كما يمثل التنازل عن المؤسسة لفائدة العمال من الإجراءات والتدابير التي تحمي مناصب العمل.

3.احتكار الأقلية:

من الآثار الجانبية لعملية الخوصصة هي إمكانية احتكار فئة قليلة للمؤسسات القابلة للخوصصة، وذلك بسبب غياب الادخار للكثير والثراء الفاحش لبعض الفئات القليلة، وهذا ما يعني تركز الثروة في أيدي بعض دون البعض الآخر، والشيء الذي سوف يحدث بدوره ثلاث نتائج سلبية: [1]

-خلق حالة احتكار مالي لفئة وهذا ما يتنافى مع روح الخوصصة (المنافسة) .

-خلق فوضى اجتماعية.

-ظهور قوى سياسية جديدة لأن موازين القوى تستبدل في اقتصاد السوق.

ج. التخلي الكلي للدولة:

إن التخلي التدريجي للدولة عن مهامها ليصبح كليا فيما بعد ستكون له عواقب كبيرة، فإذا مست الخوصصة القطاعات القابلة للمنافسة فذلك شيء مقبول، أما إذا انتقلت إلى الخدمات العمومية فتلك هي المشكلة، لأن الخدمة العمومية لها هدف اجتماعي بالدرجة الأولى، فخطر توسعة الخوصصة إلى الخدمات العمومية هي تحد من نوع آخر على الشعب وسيادته، غير أن الواقع يثبت أن خوصصة قطاع الخدمات العمومية يتطلب وقتا طويلا.