في هذه الحالة كما يقول المختصون تمر عملية خوصصتها بمراحل متعددة، أولاها تتمثل في خوصصتها جزئيا عن طريق البحث عن متعاملين (خواص) لإعطائها دفع مالي مع الحفاظ على المراقبة من طرف الدولة (دعم مالي وتكنولوجي ... ) .

وفي مرحلة ثانية وبعد وقوف المؤسسة على قدميها يتم البيع العمومي لأسهمها.

2.نوعية المساهمين:

إذا كانت الدولة والقائمين على عملية الخوصصة يبحثون على المشاركة الواسعة للمواطنين في عملية الخوصصة عن طريق شراء الأسهم، فذلك يستلزم وضع قوانين تنظيمية تسمح بوضع حاجز أمام مجموعات المصالح.

فالمساهمة العمالية مطلوبة بكثرة حتى نتجنب الوقوع في مشاكل اجتماعية متعددة.

فنوعية المساهمين تتوقف بدرجة كبيرة على طبيعة القوانين التنظيمية التي تفرضها الدولة.

3.إعادة تقييم المؤسسات وأسعار الأسهم:

في حقيقة الأمر تقييم المؤسسات العمومية الاقتصادية القابلة للخوصصة شيء مهم، لأن الكثير يعتبر أن بيع المؤسسات العمومية ما هو إلا قرار سياسي يريد تحطيم الملكية العامة، فلذلك وجب إعادة النظر في ميزان المؤسسات العمومية حتى يكون التخلص منها اقتصاديا أكثر منه سياسيا.

4.غياب السوق المالية:

إن غياب السوق المالية وعدم قدرتها على مواكبة الأحداث يعطل إلى درجة ما في عملية بيع الأسهم وخوصصة المؤسسات العمومية.