إن النظرة الجزائرية للقطاع العام من خلال المؤسسات العمومية كانت محورية لتحقيق التوازن الاقتصادي منذ الاستقلال إلى فترة جد متقدمة. غير أن مسؤولية القطاع العام كانت كبيرة جدا. فقد كانت له إيجابياته كما كانت له سلبياته [1] هذه الشمولية أثرت إيجابيا على المستوى الكلي بينما أثرت سلبا على المستوى الجزئي فغابت الفعالية وفقد الأداء، إذا اعتبرت المؤسسة العمومية كأداة سياسية حكومية.

السؤال المطروح هو هل غابت الدواعي والدوافع التي أدت إلى إنشاء المؤسسات العمومية الاقتصادية في الجزائر؟

إن مستقبل المؤسسة العمومية الاقتصادية في الجزائر مرهون بدرجة كبيرة ببعض التطورات الداخلية من جهة ومرتبط بمدى ثقل ووزن تلك المؤسسات في الاقتصاد الوطني من جهة أخرى وتوفير معايير أداء لتقييم فعال لها يسمح بتشخيص الداء يفرض بالضرورة بقاءها.

فبغض النظر عن التحولات الكبرى السياسية والاقتصادية التي يعيشها العالم ومدى تأثيرها على الاقتصاد، ومدى تأثير المؤسسات المالية العالمية على التوجهات الجديدة للسياسة الاقتصادية، فهناك مبررات لازالت قائمة تفرض وجود مؤسسات عمومية اقتصادية في خصم هذه التحولات، وأخرى يستلزم توفيرها حتى تتمكن المؤسسة العمومية الاقتصادية من استمراريتها.

ن سيادة الجزائر تمر حتما ببعض المعالم الاقتصادية التي يجب الحفاظ عليها ألا وهي المؤسسات العمومية والقطاعات الإستراتجية التي تضمن مستقبل الجزائر، فتحديدها وإعطاؤها دفعة قوية وتوفير لها الجو الملائم يكسبها سرعة ابتدائية تسمح لها بالدخول في هذه المتغيرات بصفة جيدة، لأنها بذلك تحقق أهدافا اقتصادية بالدرجة الأولى، دون أن تتخلى عن دورها الاجتماعي والسياسي.

ن التنازل الكلي للمؤسسات الإستراتجية لفائدة القطاع الخاص المحلي منه والأجنبي هو دخول في معترك سياسي واجتماعي يضرب عرض الحائط المجتمع ومصالحه، لأن الاستقرار الاقتصادي يمر حتما بالاستقرار الاجتماعي والسياسي.

(1) علي عبد الله مرجع سابق ص 81.