وقد لوحظ أن تسارع المؤسسات الوطنية في بناء مصانع جديدة، الأمر الذي رسخ مركزية القرار لدى المؤسسات الاقتصادية تجاه وحداتها الإنتاجية التي لم يكن بمقدورها اتخاذ أي قرار.

فمقر المؤسسات الاقتصادية أصبح هيئة مكلفة بتنشيط ومراقبة واتخاذ القرارات غير أنها لم تكن حتمية نتيجة قلة الإطارات على مستوى الوحدات الإنتاجية وما يشار إليه هو أن الأخطاء التي كانت ترتكب إنما كانت نتيجة سوء الدراسة وعدم توفر المعطيات الكافية للقيام بتحليل واضح وكامل، ومن ثم اتخاذ القرار المناسب وفق المعطيات الاقتصادية والمالية والمحاسبية المتوفرة.

ب) القرار:

إن الأهداف الكبرى والمتعلقة بالاستثمارات كانت كلها مركزية فوزارة التخطيط تقوم بتقسيم الأغلفة المالية على جميع القطاعات الاقتصادية وفق المشاريع المسطرة والأهداف المرسومة التي تصنعها تلك القطاعات.

فالمؤسسات العمومية تقوم بوضع دراسة أولية للاستثمارات، ومن بعد ذلك تقوم الوزارة الوصية التي تقوم هي الأخرى بدورها بالدفاع عن ذلك أمام الأمانة العامة للتخطيط.

وعندما يقبل المشروع يسجل مع المشاريع الأخرى ضمن الخطة السنوية.

هذه الإجراءات الطويلة كلها تبين أن سلطة القرار لا تمثلها المؤسسات الاقتصادية بل هي من اختصاص الجهة العليا المكلفة بوضع الخطة الاقتصادية العامة للدولة.

فمركزية التخطيط أجبرت المؤسسات الاقتصادية على أن تكون مجرد منفذ توصيات وأهداف الهيئات العليا.

أما على مستوى المؤسسات الاقتصادية فنجد نفس النظام في اتخاذ القرار، إذ الوحدات الإنتاجية لا تمتلك أي شيء في اتخاذ القرار أمام المؤسسة الأم، حتى مثلا في ميدان رفع الإنتاج والتوظيف.

من جهة أخرى هذا النمط في اتخاذ القرار ألغى كل مشاركة للعمال. فالسلطة الاقتصادية في المؤسسة كانت في يد إطاراتها ومسيريها