2.حالة المؤسسات المراد إنشاؤها.
ففي الحالة الأولى هناك تحول لرأس المال لصالح الدولة وهو ما يعني تحويل الأصول والخصوم وإصدار بالمقابل الأسهم. أما الحالة الثانية فتعني المؤسسات الجديدة التي تنشأ بقرار من الحكومة، ففي هذه الحالة تتصرف صناديق المساهمة كمؤسسة مالية تكتب أسهم المؤسسات لصالح الدولة.