ومن هنا جاءت سياسة التعديل الهيكلي لتنظر في: [1]

-إعادة التوازن للقدرة على إعطاء التنمية الحقيقية من أجل تخفيض البطالة المتزايدة.

-تكثيف النسيج الصناعي.

-تخليص الدولة من الصعوبات المالية الخانقة، والخسائر الدائمة للقطاع العمومي.

وما يشار إليه في هذا الصدد هو أن سياسة التعديل الهيكلي كانت ضرورة داخلية وحتمية خارجية، خاصة مع زيادة الضغوطات الدولية، ولاسيما صندوق النقد الدولي. وهو ما يبدو واضحا من خلال اتفاقيات ستاندباي STANDBAY ومما جاء فيها"يسير الاقتصاد بصورة فعالة حسب قواعد اقتصاد السوق" [2] .

ومن المحاور التي تعتمد عليها سياسة التعديل الهيكلي ما يلي:

أ- إعداد مخطط التصحيح الداخلي:

إن وضع مخطط التصحيح الداخلي للمؤسسة يستوجب بالضرورة تشخيص دقيق

للأسباب الحقيقية التي أدت بالمؤسسات العمومية الاقتصادية إلى الفشل.

ولإعداد مخطط التصحيح الداخلي يستلزم:

-تنسيق العمل وتضافر جهود جميع العمال والمسيرين.

-توفير المعلومات الدقيقة (المحاسبية والتجارية) للمؤسسة.

-إخراج المؤسسة من الوضعية الصعبة التي تعيشها.

-إدخال المؤسسة في السوق التنافسية.

-الوصول إلى تحقيق توازن مالي.

(2) - حسين بن يسعد، مرجع سابق، ص 141.