الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله الذي يسَّر لي إتمام البحث في هذه القاعدة وجمع شتاته، ولم أطرافه.

وقد ظهر لي من خلال هذا البحث النتائج الآتية:

(1) أهمية هذه القاعدة وشيوع تطبيقها في كلام الفقهاء، مع اختلاف تعبيراتهم عنها.

(2) أن الأدلة على صحة هذه القاعدة والعمل بها كثير جدًا، إن لم تكن متواترة تواترًا معنويًا.

(3) اختلف كلام العلماء في التعبير عن هذه القاعدة، إلا أن التعبير الذي ذكرته -في نظري- هو أفضل ما يعبِّر به عنها.

(4) أن العمل بهذه القاعدة يستلزم مراعاة الضوابط المتقدمة لإعمالها.

(5) أن هناك عددًا من القواعد والضوابط الفقهية المعبرة والمفصحة عن معنى القاعدة مثل قاعدة: يفعل بالجاني على النفس مثل ما فعل به بالمجني عليه مما لم يكن محرمًا في نفسه، وقاعدة: القصاص مشروع إذا أمكن استيفاؤه من غير جنف.

(6) أن العمل بالقاعدة متفق عليه في الجملة بين أهل العلم على اختلاف مذاهبهم، وإنما حصل الخلاف في بعض المسائل لعوارض خارجة عنها في نظر المخالف، ولم يخالف أحد من أهل العلم في أصل حجيتها.

(7) كثرة الفروع الفقهية المندرجة تحت هذه القاعدة.

(8) وجود بعض المستثنيات لهذه القاعدة.

هذه أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث، هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.