صاحبه، واستحق أن يجازي من جنس فعله [1] .

ويمكن أن يتفرع على القاعدة في عصرنا فروع كثيرة منها:

أولًا: المرتشي يعاقب تعزيرًا بالغرامة المالية على قدر الرشوة التي قبلها، مقابلة له بالنقيض من جنس فعله [2] .

ثانيًا: قاطع إشارة المرور تسبب في حبس غيره وتأخيره بسبب مجاوزته مع أن الطريق حق غيره، فالأمر في أن تكون عقوبته بالتوقيف والحبس وحجز المركبة، مقابلة له بنظير فعله [3] .

ومثله أيضًا معاقبة المتجاوز للسرعة المسموح بها في المركبات يعاقب بنظير فعله، وذلك بحبسه وحجز سيارته.

(1) انظر: إكمال المعلم للقاضي عياض 5/ 233، تفسير القرطبي 7/ 201 - 202، مجموع الفتاوى لابن تيمية 28/ 279.

(2) وهذا ما يقوم به كثير من القضاة في المملكة العربية السعودية.

(3) تطبيق قرار حبس قاطع الإشارة وحجز السيارة أدى إلى نتائج جيدة، حيث قلت هذه الظاهرة بشكل كبير.