1 -أن الهبة للثواب لا تنعقد؛ لأنها بيع بثمن مجهول [1] .

2 -أن موضوع الهبة التبرع، فلو أبطلناه لكان في معنى المعاوضة، وقد فرّق الشرع والعرف بين الهبة والبيع، فما استحق العوض أطلق عليه لفظ البيع، بخلاف الهبة [2] .

3 -أنها عطية على وجه التبرع، فلم تقتض ثوابًا كهبة المثل والوصية [3] .

وأجابوا عن أدلة المالكية بأن الآية في السلام لا في الهدية، كما هو قول جمهور المفسرين [4] ، وبأن مجرد المواظبة على الثواب لا يدل على الوجوب [5] .

وعن حديث عمر بأنه قد خالفه ابنه وابن عباس [6] ، فلا يصلح للاحتجاج.

سادسًا: جواز إفساد أموال أهل الحرب إذا أفسدوا أموالنا، كقطع الشجر المثمر مقابل قطعهم لأشجارنا المثمرة [7] .

سابعًا: إذا قال له الهاشمي يا كلب يجوز أن يقتص منه، فيقول يا كلب، وإذا قال له لعنك الله، قال له: لعنك الله [8] .

ثامنًا: إذا شهد شهادة زور، جاز للحاكم والمحتسب وغيرهما من ولاة الأمر أن يسوِّد وجهه تعزيرًا له، وذلك إشارة إلى سواد وجهه بالكذب [9] .

تاسعًا: إذا ماطل الغني ولم يدفع المال عوقب بالحبس، لكونه حبس المال عن

(1) انظر: فتح الباري 5/ 249، القبس مع الموسوعة 18/ 562.

(2) انظر: فتح الباري 5/ 249.

(3) انظر: المغني لابن قدامة 8/ 280.

(4) انظر: تفسير القرطبي 16/ 438.

(5) انظر: فتح الباري 5/ 249.

(6) انظر: المغني لابن قدامة 8/ 280.

(7) انظر بدائع الصنائع 7/ 100، المدونة للقاضي عبدالوهاب 1/ 603، الكافي 1/ 467، المغني 10/ 510، كشاف القناع 3/ 49، مجموع الفتاوى لابن تيمية 30/ 332.

(8) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 34/ 135.

(9) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 32/ 21 - 22.