من التفلت من الالتزام بضوابط الهيئة الشرعية والسمت المرعي.

-ولن أذكر أمرًا مباحًا أو اختلفت الأنظار فيه بين كراهية وإباحة، وإنما أذكر ما استقر عند سلفنا الصالح حرمته، وحكمت الفطر السليمة بذلك عن رضا وتسليم، ولو وجد من ينازع في التحريم فإنما هم أعداد قليلة جدًا في ثنايا بحر خضم.

وسآتي بأقوال فقهاء الإسلام سلفًا وخلفًا، وأقرن ذلك بحال الصدر الأول، والقرن المبجّل، مع بيان خطورة ذلك التفلت على الأجيال، حتى يأتي الكلام مقرونًا بالتوجيه، لا أن يكون جدالًا عقيمًا وخوضًا في القيل والقال، واستخراجًا لشواذ آراء الرجال، وهذا هو المبحث الأول.

وسآتي إن شاء الله تعالى - في المبحث الثاني على أسباب التفلت من الالتزام، وفي المبحث الثالث على علاج تلك الظواهر.

وأرجو ألا يَعُدَّ القارئ ما أورده خوضًا في الأمور الخلافية، فهي ليست كذلك عند التحقيق، ولا إيرادًا للأمور قليلة