في الاستثمار والتوظف والإنتاج لذا فإن تصميم هياكل الأسعار وتنشيط وتحرير آليات السوق والمنافسة تعتبر متطلبات أساسية لنجاح السياسات التخصصية [1] .

ثانيًا: بلورة سياسة واضحة تتعامل مع المجالات البديلة السياسية التخصصية: إذ لا يمثل التحول من ملكية مشروعات الأموال العامة سوى مجالًا واحدًا من مجالات عملية الخصخصة، ومن المهم بلورة سياسة واضحة تستند إلى فحص وتقييم المجالات المختلفة من الأنشطة التي تمارسها الدولة والتي يمكن تطبيق السياسة التخصصية عليها. وفي ضوء هذا التقييم تتبلور الاستراتيجية والأولويات التي يمكن تطبيقها على مجالات النشاطات المرشحة للتخصيص.

ثالثًا: تصحيح أوضاع المشروعات العامة التي يتقرر تخصيصها بتحويل ملكيتها أو إدارتها- من خلال معالجة الاختلال في الهيكل التمويلي، الصيانة أو تصفية المشروعات التي تعتبر في حالة إفلاس واقعي أو دمج البعض الآخر- بحيث يتم هذا قبل التحول إلى القطاع الخاص منعًا لاحتمالات فشل أو انهيار هذه المشروعات بعد تخصيصها [2] .

رابعًا: علاج مشكلات تقييم المشروعات المطروحة للبيع ومعالجة الاختلال في القيمة الدفترية التاريخية للأصول عن قيمتها السوقية [3] .

خامسًا: سلامة معايير اختيار المشروعات والأنشطة التي سيتم تخصيصها.

سادسًا: توسيع وتنويع قاعدة الملكية.

سابعًا: تطوير مؤسسات القطاع المالي والمصرفي التي ستلعب دورًا في عمليات الإصدار الأولى ثم في دعم تعاملات سوق المال وفي توفير السيولة والقروض اللازمة للمشروعات التي سيتم تخصيص ملكيتها ولمشروعات قطاع الأعمال بصفة عامة [4] .

ثامنًا: تطوير التشريعات، وهو أحد الركائز الرئيسية للخصخصة إذ أن

(1) 15 - عاشور، أحمد صقر، الإصلاح الإداري لدعم سياسات الإصلاح الاقتصادي، محرر الإصلاح الإداري لدعم سياسة الإصلاح الاقتصادي للدول العربية، 1997 م.

(2) 16 - سالم، عبد الله، الخصخصة وتقييم الأسهم والأصول في البورصة، القاهرة 1996 م،

ص 35.

(3) 17 - الفايز، مصدر سابق، ص 166.

(4) 18 - عاشور، مصدر سابق، ص 48.