الاقتصادية العاملة في البلد والملتزمة بتنفيذ استراتيجياته وسياسته الاقتصادية [1] .

المبحث الأول

الخصخصة: مفهومها وأسسها النظرية

أولًا: الخصخصة (Privatization) :

عندما يُشار إلى الخصخصة فيعنى بها (تحويل ملكية المؤسسات العامة جزئيًا أو كليًا إلى القطاع الخاص [2] . أما عملية الخصخصة فهي القوانين والإجراءات والأنشطة التي تتولى نقل ملكية إدارة بعض الأصول لوحدات القطاع العام إلى القطاع الخاص [3] .وتعرف من وجهة نظر أهدافها بأنها (تحويل القطاع العام إلى القطاع الخاص مع استنباط أساليب إدارية كفوءة ومتابعة الأداء لرفع مستواه في المؤسسات الإنتاجية والخدمية [4] . وينظر إليها على أنها عكس عملية التأميم التي استخدمت عند بناء قطاع الأعمال العام [5] .

وتنطلق الخصخصة من الفكرة القائلة بأن"المبادرة الفردية خير موظف ومستثمر للموارد" [6] . وترى أن الأساليب الاقتصادية للخصخصة تكمن في أن الدولة الشمولية المؤمنة بالفكر التدخلي تقوم بتعطيل آليات السوق واستبدالها بالعقل الإنساني على شكل خطط قد تكون قاصرة في استيعاب ومواجهة الواقع [7] .

من الواضح أن هذه الأفكار تنفي ضمنيًا عقلانية التخطيط والدور الإيجابي للملكية العامة، وتعتبر هذه الأفكار مسلمة عند بعض المفكرين مع أنه لا يوجد ما يبررها، فالدراسات المختلفة تبين أن فاعلية المنشأة الاقتصادية العامة والخاصة ترتبط بالفعالية الاقتصادية العامة والبيئة الاقتصادية ومدى ما تتيحه للمنشأة من عناصر القوة والوفرات الخارجية [8] .

(2) 4 - الفايز، خالد، دور المؤسسات المالية في عملية الخصخصة، مجلة المصارف العربية، العدد 222، حزيران 1999 م.

(3) 5 - العطية، عبد الحسين، الخصخصة في البلدان النامية: سلبياتها وإيجابياتها، مجلة دراسات، المجلد (25) - العدد 1، كانون الثاني 1998 م.

(4) 6 - عجلان، صبري، التخصصية، مجلة المصارف العربية، العدد 221، آيار 1999 م.

(5) 7 - النجار، فريد، إدارة الأعمال الاقتصادية العالمية مفاتيح التنمية التنافسية والتنمية المتواصلة، القاهرة 1999 م.

(6) 8 - مرزوق، نبيل، الخصخصة وأبعادها الاقتصادية والاجتماعية في كتاب الخصخصة أفاقعا وأبعادها للدكتور محمد رياض الأبرش والدكتور مرزوق، دار الفكر - دمشق، ط 1، 1999 م.

(7) 9 - عفيفي، صديق محمد، التخصصية والإصلاح الاقتصادي المصري، القاهرة، مركز الدراسات الاستراتيجية بالأهرام، 1991 م.

(8) 10 - مرزوق، نبيل، مصدر سابق، ص 86.