جـ) حسب مستوى المقاومة التي تمر بها القوة المناهضة للخصخصة. من هذه الأشكال:

1 -تخصيص الإدارة: ويكون من خلال:

-عقود الإدارة، وهي العقود التي تبرمها الحكومة أو الجهة العامة مع المؤسسات والأفراد المحليين والأجانب لإدارة المنشأة العامة لقاء أجور محددة.

-التأجير، وتتيح عقود التأجير إمكانية استثمار الموارد والأصول من قبل القطاع الخاص.

2 -البيع الجزئي.

3 -الاكتتاب.

4 -البيع الكلي المباشر، وهو أكثر الطرق انتشارًا واستخدامًا لنقل الملكية.

من المعروف أن الخصخصة لا تمثل غاية في حد ذاتها وإنما هي وسيلة لتحقيق غايات، ولتحقيق هذه الغايات ينبغي أن تستند سياسة الخصخصة على مقومات وركائز اقتصادية وإدارية ومؤسسية تشريعية تمكن من تكيفها بما يتناسب مع ظروف الواقع الذي تطبق فيه. من هذه المعوقات والركائز:

أولًا: تكامل السياسة التخصصية مع سياسات الإصلاح الاقتصادي: حيث أن سياسة التحول للقطاع الخاص لا تنطلق من فراغ فهي تمثل جزءًا من فلسفة إدارة الاقتصاد القومي من خلال بعث آليات السوق والمنافسة وتشجيع الاستثمار. ولما كانت العملية التخصصية وسيلة لزيادة كفاءة تخصيص واستخدام الموارد فإن ثمة مناخًا اقتصاديًا وآليات اقتصادية مساندة ينبغي أن تتوافر لتحقيق هذا الهدف. فالتخصيص الكفء للموارد لا يتحقق إلا في ظل آليات سوق تم تحريرها من القيود الاقتصادية المعيقة بحيث يقوم جهاز الثمن وقوى الطلب بتوجيه قرارات المشروعات