القرارات المستقلة الرشيدة - التي تؤمن ربط أجور العمال بنتائج نشاطهم- حسب ولكنها تستند إلى الظروف المهيأة مركزيًا التي تمكن المؤسسة الاقتصادية في أن تتصرف برشد وعقلانية وكفاءة. هذه الحاجة تظهر عندما تكون قدرة نمو المؤسسات معتمدة على إنتاجيتها وعلى نتائج الصياغات التركيبية لقراراتها المتخذة.
وفي ضوء هذه التصورات فإننا سنناقش كلًا من النظام الإداري الذي يستخدم الأوامر المباشرة لتوجيه المؤسسات الاقتصادية- النظام الإداري المركزي- والنظام الإداري الذي يستخدم الأدوات الإدارية والاقتصادية غير المباشرة والذي يسمى بالنظام الإداري الباراميتري (اللامركزي) ، وهذا الأخير هو النظام الإداري البديل المقترح. وفي هذا السياق ستعتبر المؤسسات المخصخصة بأنها مؤسسات قد حصلت على درجة عالية من اللامركزية، وقد صنفت في هذا الإطار كون البحث يفترضها تعمل في ظل اقتصاد موجه.
يقصد بالنظام الإداري المركزي أن المخطط المركزي يحدد الأهداف مركزيًا ويلزم المؤسسات الاقتصادية بأن تنتج- بأن تقوم بنشاطات إنتاجية- بالكم والنوع والكيف، ويحدد عوامل الإنتاج المستخدمة وأسعار السلع المنتجة وتحديد منافذ التوزيع، والجهات التي ستشتري السلع المنتجة .... الخ. في ظل هذا النظام إن القرارات المتخذة من قبل المخطط المركزي والتي تصدر بشكل خطط مركزية- تمثل أهداف الخطة المراد تحقيقها- تمر إلى المستويات الإدارية الدنيا من خلال نظام