الحقيقية صغير، لذل ينمو اتجاه المضاربة على حساب الدور التأثيري للسوق.

هذا الضعف في السوق المالية لا يوفر الشفافية المطلوبة ولا يحقق الغرض من عملية البيع للمؤسسات العامة (خصخصتها) وخاصة إذا كان المطلوب توسيع قاعدة الملكية حيث لا تمتلك غالبية السكان أرصدة ادخارية، كما أنها لم تألف التعامل مع هذه الأسواق ولا تتوفر لديها الثقة الكافية بها. ولا يمكن خلال فترة زمنية محدودة بث الديناميكية والثقة في هذه الأسواق، وهذا ما واجهته عملية الخصخصة في العديد من الدول النامية أو الدول في طور التحول الاقتصادي.

3 -التكاليف المالية الكبيرة المترتبة على عملية الخصخصة: حيث يكون معيار الكلفة/ المنفعة غير ملائم.

4 -مقاومة العمال وبعض الإدارات: يتعرض العمال بشكل مباشر للآثار السلبية للخصخصة حيث تكون أولى الإجراءات تسريح العمال وإلغاء عدد من الامتيازات والتعويضات وهذه تشكل عقبة أمام الخصخصة.

إن من بين الأهداف الأساسية لهذا البحث هو المساهمة في تحسين مستوى أداء المنشآت المخصخصة أو تلك التي منحت قدر ًا من اللامركزية. حيث يعترف صندوق النقد الدولي في دراسة حديثة بأنه لا يمكن الاستشهاد بأي حالة من حالات النجاح لبرامج إعادة الهيكلة التي نمت في أكثر من مائة دولة نامية. تقول الدراسة (لا نستطيع القول بثقة إذا كانت هذه البرامج المدعومة من قبل الصندوق قد توصلت إلى تحسين الفعاليات في مجال التضخم والنمو الاقتصادي) وفي الواقع قد اتضح غالبًا أن وضع برامج التعديل بالتطبيق قد ترافق بزيادة في التضخم وفي انخفاض في معدل النمو [1] .

ويقول ميشيل كامدسو مدير صندوق النقد الدولي في معرض حديثه عن