في الاقتصاد. 4 - وعلى مستوى الوعي الاجتماعي. 5 - وعلى الهيكل العام للنظم الاقتصادية والاجتماعية.

وهناك شروط كفاءة تفصيلية في النظام الإداري المختار إذا ما أريد له أن يقود النشاطات الاقتصادية بكفاءة يمكن حصرها في النقاط الثلاث الآتية:

ا) يجب أن يكون النموذج الإداري المختار انتقائيًا، أي يجب أن يختار اختيارًا دقيقًا بحيث يكون قادرًا على ترتيب وتنظيم الأحداث الاقتصادية وتنظيمها بأعلى درجة من الدقة والتفصيل.

ب) النموذج الإداري يجب أن يؤمن التحفيز للعمليات الإبداعية، أي يجب أن يكون من النوع القادر على تنبيه Score المؤسسة الاقتصادية لاستخدام إمكانياتها وطاقاتها الإنتاجية الكامنة وفي الوقت نفسه أن يكون لديه رد الفعل السريع للتغيرات الحاصلة في الحالة الاقتصادية.

جـ) النموذج الإداري يجب أن يتصف بقدرته في التأثير المستقر المتوازن، أي يجب أن يكون لديه القدرة على تأمين التوازن بين الكميات الاقتصادية وبين عمليات كل المؤسسات المشاركة في العمليات الإنتاجية. وحالة الاستقرار هذه لا تعني بأن الإنتاج ثابت لا يتغير وإنما تعني أن التغيرات التي تظهر فيه تكون منتظمة Consistent ومتناسقة بحيث يحافظ على حالة التوازن.

مما ورد في البحث يمكن استخلاص النتائج التالية:

1 -إن واقع التنمية في الدول النامية جعلها في حاجة إلى إعادة التغيير والإصلاح الاقتصادي الذي يقوم على ما يسمى تحرير الاقتصاد والاعتماد على آليات السوق أي التحول نحو الخصخصة، وكان ذلك مدعاة لطرح أكثر من سيناريو للخصخصة وأسلوب إدارتها بحيث أضحت الخصخصة أهم ظاهرة اقتصادية في بداية الألفية الثالثة باعتبارها وسيلة رئيسية للنمو. ولكن رغم تطبيقاتها على مدار