ترتبط بالمسؤوليات. وعلى الأغلب تتحمل المسؤوليات التنفيذية مسئولية قرارات المستويات الإدارية الأعلى.

ولكي يكون في ميسورنا صياغة النظام الإداري الباراميتري وتطبيقه يجب أن يتسم النظام الاقتصادي بدرجة من النضج وأن تكون التنمية متجانسة والعلوم الاقتصادية متقدمة، وعليه قد لا يتناسب النظام الإداري الباراميتري مع الاستراتيجية الهادفة إلى تعجيل عمليات النمو بطرق استثنائية. فعندما تكون عمليات التنمية ملحة والأجهزة الاقتصادية غير ناضجة والاقتصاد مغلفًا يكون من الصعوبة وضع باراميتر واقعي دقيق وكفء ولهذا يطبق هذا النظام في ظل الاقتصاد الذي تخطى هذه المرحلة ونضج (1) .

في البدء لا بد من التنويه إلى أن المعيار الذي يجب أن يستخدم في اختيار النظام الإداري يجب أن يستند دائمًا إلى أساس كفاءة النظام في الاستجابة لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وليس على أساس التمسك بأطر أيدلوجية معينة.

إن اختيار النظام الإداري البديل يتطلب تحديد معيار الاختيار Criteria of Choice، ثم التفكير في طرق أحداث التغيير في النظام الإداري، ويمكن تبيان معياران أساسيان في اختيار النظام الإداري هما (2) :

1 -إمكانيات تطبيق النظام The Possibilities of its Application.

2 -كفاءة آلية النظام Instrumental Efficiency of the System.

1 -الحالة الواقعية للبلد المعني. 2 - على المعرفة المتعلقة بتطور واستخدام الأدوات الإدارية. 3 - وعلى الإمكانيات الفنية والتنظيمية المتاحة الكامنة Potential