الخارجية، وإلغاء كافة القيود الكمية والنوعية على الواردات، وتخفيض الرسوم الجمركية إلى حدودها الدنيا، وإلغاء الرقابة على الصرف، وإعطاء رأس المال المحلي والأجنبي الحرية التامة في التنقل، وتقديم محفزات وإعفاءات مغرية لرأس المال الأجنبي للاستثمار وخاصة في مجال التصدير.
وغالبًا ما يتم تطبيق هذه البرامج على مرحلتين أو أكثر. تعالج المرحلة الأولى مسألة الخلل في ميزان المدفوعات والموازنة العامة من خلال برامج التثبيت، وتركز مجموعة البرامج المطبقة في المرحلة الثانية على التعديل الهيكلي والتحرير الاقتصادي التي تشمل نقل ملكية المنشآت العامة إلى القطاع الخاص وتحرير التجارة الخارجية وفتح الأسواق بشكل واسع.
إن المؤسسات المالية الدولية تبرر تمسكها بهذه البرامج بعدد من الفرضيات التي تعتبرها مسلمات، وهي أن تحرير الأسعار والتجارة ونقل ملكية المنشآت العامة إلى القطاع الخاص من شأنه أن يعزز فرص النمو ويقود إلى الاستقرار المالي والاقتصادي. وإن أي تدخل من قبل الدولة يشوه فعل آليات السوق ويعيق تحقيقها للتوازن التلقائي، وإن الأزمة التي تعاني منها الدول النامية هي نتيجة لسياسات الاقتصاد الموجه التي اتبعتها، عليه فإن لدى لدول النامية مبررات موضوعية لإجراء إصلاحات جذرية وعميقة في سياساتها الاقتصادية وإدارتها العامة والاقتصادية للتخلص من السلبيات التي راكمتها خلال فترة النمو السابقة، ولمواجهة انعاكسات التغيرات الاقتصادية والاجتماعية العالمية والحد من آثارها السلبية عليها.
تأخذ الخصخصة أشكالًا مختلفة:
ا) حسب الظروف الخاصة التي تمر بها الدولة المعنية.
ب) حسب المرحة التي قطعتها في عملية إعادة الهيكلة.