مضمون ومحتوى هذه القرارات يشكل الخطة الاقتصادية القومية.

الثاني: يشكل القرارات التنفيذية التي تُتخذ بوساطة الوحدات الاقتصادية. إن مفهوم الإدارة الذي يتضمن النوع الثاني يشمل كل الوحدات الاقتصادية التي تنفذ الخطة المركزية [1] .

إن تحليلنا للنظام الإداري- والنموذج البديل- يتحدد في نطاقه ومحتواه فقط على العلاقة بين الإدارة المركزية من جهة والوحدات الاقتصادية التي تم خصخصتها أو تلك التي أُعطيت قدرًا معينًا من اللامركزية الإدارية في عملها من جهة أخرى. ثم إننا استعملنا مفهوم الوحدة الإنتاجية لنعني به الوحدات الاقتصادية المخصخصة إضافة إلى الوحدات التي أُعطيت قدرًا معينًا من اللامركزية في عملها والتي تتبع عادة الإدارة الاقتصادية المركزية- هيكليًا- وتتمتع بقدر معين من حرية العمل، وتتخذ قراراتها على أساس الحساب الاقتصادي، أي أن المؤسسة هي الوحدة الاقتصادية التي تُدار على أساس نظام الإدارة بالمحددات Parametric System of Management. وأخيرًا فإننا في تحليلنا للنظام الإداري نعلق أهمية كبيرة على العلاقة بين الوحدة الإدارية التي تدير

إن الوحدات التي توجد وتطبق أدوات الإدارة تعود إلى الصنف الأول، بينما الوحدات التنظيمية التي تعمل على أساس الظروف المهيأة لها بوساطة النظام الإداري المركزي تدعى بالوحدات المُدارة أي المؤسسات التابعة- تابعة هرميًا كونها ضمن الهيكل التنظيمي أو تابعة- بالرغم من أنها مخصخصة- كونها ضمن الوحدات