ويعتبر الإستثمار المحدد الرئيس للنمو الإقتصادي من خلال آثاره على الرصيد النقدي، والمحرك الفعال في تنمية الطاقات الإنتاجية، والتحسينات والتطورات التي تحدث في أساليب الإنتاج، وبالتالي على التوظيف الكامل للدخل القومي.

هذا وللإستثمار محفزات تحث عليه، وتشجعه وتدفعه إلى الأمام لزيادة الدخل الكلي، ومن هذه المحفزات التي تحث عليه الزكاة، ويظهر أثرها من خلال الفروع الثانية.

الفرع الأول: طريقة دفع الزكاة للأفراد.

تحقق الزكاة هذا الهدف بعدة طرق نذكر منها (72) :

1.أن يعطى للفرد من حقه في الزكاة أموالًا (نقدية أو عينية) وعندها سوف يقوم هذا الفرد باستهلاكها عن طريق الشراء مما يساهم في تحريك عجلة الإقتصاد الوطني، فبمجرد قيام هذا الفرد بالشراء سيزيد الطلب على السلع المطلوبة والتي بدورها تؤدي إلى زيادة الإنتاج.

2.أن يعطى للفرد وسيلة إنتاجية تتلائم مع ما يجيد حرفة أو مهنة فيكون هذا التلاؤم دافعًا للفرد بالعمل الإنتاجي، مما يشجع على تحريك الإقتصاد الوطني، وعنندها تكون الزكاة قد حولت هذا الفرد من إنسان عاطل غير منتج إلى إنسان فعال قادر على العطاء والإنتاج.

وبالنظر إلى هذين الأسلوبين نجد أن الأخير هو الأجدى والأنفع للفرد والجماعة، فالفرد عند إعطائه الوسيلة الإنتاجية الملائمة لمقدرته وحرفته نجد أنه قد كفل نفسه إقتصاديًا بالإضافة إلى أثر ذلك كليًا على المجتمع.

ولقد إعتمدت الزكاة على الأسلوب الثاني، فقد شجعت أصحاب المهن بإعطائهم وسائل الإنتاج المناسبة لهم ولم تقدم لهم أموالًا نقدية إستهلاكية تذهب بمجرد الاستهلاك فيكون هدف الزكاة الأمد الطويل للإغناء وليس حالة مؤقتة، فبذلك تكون الزكاة قد اعتمدت الأسلوب الإنتاجي ولم تركز على الأسلوب الشرائي أو الاستهلاكي (73) .

ومن واجب الدولة إذا رأت بأن العامل (الفرد) لا يجيد مهنة ما فإنها تقوم بتدريبه وتعليمه حسب المهنة المناسبة لقدراته متكلفة ذلك من أموال الزكاة، وقد ضرب لنا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة حينما جاءه سائل يسأله فأعطاه قدومًا وقال له اذهب واحتطب ولا تأتيني إلا بعد ثلاثة أيام، وعندما رجع وجد أنه قد أغنى نفسه بنفسه (74) . ولهذا وجدنا كيف أن من واجب الدولة والتي كانت ممثلة برئيسها الأول محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم، أن توفر للفرد العمل وكذلك رأس مال هذا العمل إذا كان عاجزًا عن توفيره هو بنفسه.