وهنا نلاحظ أن الزكاة لم تفرض على مال دون آخر، بل كل نوع من أنواع الأموال يخضع للزكاة بصورة مستقلة عن النوع الآخر.

وفيما يتعلق بتحديد مقدار الزكاة، نجد أن الزكاة قد راعت الظروف الإقتصادية والإجتماعية والنفسية للمكلف، (أي أنها راعت الظروف التكليفية للمول فنجد وفقًا لطبيعة الوعاء تحدد مقدار الزكاة فيكون نسبة مئوية إذا كان الوعاء مثليًا(النقود) ، ويكون المقدار بالوحدة عندما يكون المقدار لا يسمح إلا بالأداء العيني (كالماشية) ، بل وتسهيلًا على المكلفين وتمشيًا مع هذا الغرض (مراعاة ظروف الممول) حددت الوحدة في الماشية على أساس من السن (16) ، وعلى العموم إذا تتبعنا أوعية الزكاة المختلفة ومقدار الزكاة في كل وعاء نجد إرتباطًا وثيقًا بين طبيعة كل وعاء منها، والمقدار المطبق عليه بشكل يمكن معه القول بأنه في تحديد مقدار الزكاة روعي البساطة والإعتدال، ولا سيما إذا ما قورنت بالضرائب التي كانت مطبقة في الدول المجاورة في ذلك الوقت (17) .

ولبيان دور الزكاة التمويلي من حيث حصيلتها لا بد من إفراد كل نوع من الأنواع التي تجب فيها الزكاة وبيان مقدار نصابها، ونسبة الزكاة فيها، وهي كما يلي:

1.النقدان: الذهب والفضة، وهما الأثمان، ودليل مشروعية الزكاة فيهما، قوله تعإلى: (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم) (18) . وأكدت السنة النبوية ما جاء بيانه في القرآن الكريم، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة، وإما إلى النار) (19) . نصاب الذهب والفضة (مقدار الواجب فيهما) .

حددت السنة النبوية الشريفة مقدار الواجب في الذهب والفضة، فعن علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كانتا لك مائتا درهم وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء- يعني من الذهب والفضة - حتى يكون لك عشرون دينارًا، فإذا كان لك عشرون دينارًا، وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك) (20) .

وورد كذلك في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس فيما دون خمس أواق صدقة) (21) أي من الفضة.