62.المصدر السابق، ص 237 - 138.

63.شوقي دنيا، تمويل التنمية في الإقتصاد الإسلامي، ص 277، والمقصود بالودائع الجارية الأموال التالية وضعت في البنوك بلا فائدة - فهي غير معطلة بالنسبة للبنك، ولكنها معطلة بالنسبة لصاحبها، ولا تجلب له شيء، سواء أكانت في البنوك الإسلامية، ولم تحول إلى نظام المقارضة، فالزكاة قد تؤثر عليها وتقتطع من أصلها حيث لا إيراد لها، وكذلك المجوهرات المعدة للتجارة وكانت زائدة عن الحاجة وحال عليها الحول وهي مخزنة في البنوك فهي معطلة بالنسبة لصاحبها، والزكاة تؤخذ من أصلها، لا من إيرادها عند من أجاز الزكاة فيها من الفقهاء.

64.النبهان، محمد فاروق، الاتجاه الجماعي في التشريع الإقتصادي الإسلامي، ص 3، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1404 هـ- 1984 م، ص 289.

65.شوقي دنيا، تمويل التنمية في الإقتصاد الإسلامي، ص 278.

66.سورة التوبة، آية 60.

67.البيهقي، السنن الكبرى، ج 4، ص 174، والحديث في إسناده عبد الرحمن بن أنعم الإفريقي، وقد تكلم فيه غير واحد وكذلك روي في سنن أبي داود، المنذري، الحافظ، مختصر سنن أبي داود، دار المعرفة، بيروت، 1990 م، ج 2، ص 230، والحديث روي بطرق تقوية

68.القضاة، زكريا، بيت المال في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، مجلة أبحاث اليرموك، المجلد 4، العدد 1، 1988 م، ص 23.

69.إبن عبد البر، الكافي، ج 1، ص 326.

70.إبن منظور، لسان العرب، ج 4، ص 107، الرازي، مختار الصحاح، ص 50.

71.شوقي دنيا، تمويل التنمية، ص 87.

72.نعمت مشهور، الزكاة الأسس الشرعية والدور الإنمائي والتوزيعي، ص 275، السحيباني محمد إبراهيم، أثر الزكاة على تشغيل الموارد الإقتصادية، رسالة ماجستير، جامعة الإمام بن سعود، الرياض، بدون تاريخ، ص 168 - 175.

73.النووي، محيي الدين بن شرف، المجموع شرح المهذب، دار الفكر للطباعة والنشر، بدون مكان وتاريخ نشر، ج 6، ص 189.

74.سليمان بن الاشعث، سنن أبي داود، ج 1، ص 381 - 382، وقد ضعف الحديث الألباني، الألباني، ضعيف عن سنن أبي داود، ط 1، المكتب الإسلامي، بيروت، 1412 هـ -1991 م، ج 1، ص 165، وضعفه الألباني كذلك في، الألباني، ضعيف سنن إبن ماجة، ط 1، المكتب الإسلامي، بيروت، 1408 هـ-1988 م، ج 2، ص 169.

75.كركر، رؤى في النظام الإقتصادي في الإسلام، ط 1، مطبعة تونس، قرطاج، ص 970.

76.قطب، سيد، العدالة الإجتماعية في الإسلام، ط 8، بدون دار نشر وتاريخ نشر، 1982 م، ص 117.