وعندما قام مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف تجددت تلك الدعوة لإيجاد تفسير مناسب يصلح أساسا للترجمات التي يصدرها المجمع كافة، وقد كانت تلك إحدى توصيات لجنة الترجمات بالمجمع، وقد وضعت اللجنة ضوابط وأسسًا ينبغي مراعاتها في ترجمة معاني القرآن الكريم والتفسير الذي يعتمد عليه في هذه الترجمات.

ثم استعرضت اللجنة التفاسير الموجودة في الساحة الإسلامية لعلها تجد من بينها ما يتحقق فيه الشروط التي وضعتها، وكان من بين ما تم النظر فيه (المنتخب في تفسير القرآن الكريم) ، الذي أشرنا إليه آنفًا، وبعد دراسته وجد أنه قد روعي فيه عدد من المتطلبات إلا أنه ما زال يعاني من بعض الأمور التي رأت اللجنة عدم ملاءمة وجودها في تفسير يُتخذ أساسًا لترجمات معاني القرآن الكريم إلى اللغات الأخرى، ولذلك بقيت توصيات اللجنة قائمة لإيجاد وتصنيف تفسير لهذا الغرض، وقد كلف معالي وزير الشؤون الإسلامية في حينه الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي مجموعة من أساتذة الجامعات السعودية لتأليف ذلك التفسير.

وقد روعي في إعداده اليسر والسهولة، وأن يكون على منهج السلف في التفسير وموارده مع مراعاة النواحي العقدية والتشريعية، وأن يعتمد على تفاسير السلف كابن جرير وابن كثير وغيرهما .

وقد أعدت ضوابط مكونة من سبع عشرة فقرة طلب من المشارك في إعداد التفسير الالتزام بها، وكان من بين تلك الضوابط - وهو ما يتصل بالجانب الذي نتحدث فيه - ما يلي:

-تقديم ما صح من التفسير بالمأثور على غيره، والاقتصار على القول الصحيح أو الأرجح .

-إبراز الهداية القرآنية ومقاصد الشريعة الإسلامية من خلال التفسير .