شركات الاستثمار الإسلامية في السوق العالمية"وهذا الموضوع تحت عنوان"رأي الفقه في البيوع الشرطية الآجلة"وقسمها إلى أربعة أشكال اعتبرها جميعا محرمة وهي:"

1 -البيع بشرط التعويض: وذلك بأن يعطى الخيار للبائع أو المشتري بأن ينفذ العقد أو يفسخه مقابل دفع تعويض متفق عليه مسبقًا.

2 -البيع بشرط الزيادة: ويعطى فيها الخيار للمشتري بأن يستزيد من الشراء في موعد التصفية.

3 -البيع بشرط الانتقاء: ويعطى فيها الخيار للمتعاقد بأن يختار في موعد التصفية وضع البائع أو وضع المشتري بكمية محدودة من السلع وبسعر محدد مسبقًا.

4 -العمليات المركبة من العمليات السابقة. (محيي الدين, 1986, 266) .

ومن أبرز الأدلة التي يستشهدون بها على التحريم ما يلي (محيي الدين, 1986, 268 - 278, رضوان, 1996, 470 - 489, كمال, 1996, 219 - 222, هارون, 271, 1999 - 277, مجلة مجمع الفقه الإسلامي, 1273, 1990 - 1721)

1 -تعارض عقود الخيار الشرطية مع قصد الشارع لتحقيق العدل:

فالخيار لم يشرع لكي يرى المستفيد منه هل تطور الأسعار يكون لصالحه فينفذ الصفقة أم لا يكون كذلك فيختار فسخ العقد ... إن خيار الشرط لم يبح من أجل أن يقرر المستفيد منه هل هو بائع أم مشتر, أو أن يطلب المشتري المزيد من السلعة المشتراة أو البائع المزيد من السلعة المباعة (في حالة البيوع المضاعفة) .

فعدم العدل في هذه العقود يكمن في إعطاء أحد العاقدين فرصة واسعة لأن يحقق أرباحًا على حساب المتعاقد الآخر ...

2 -اعتبار الشروط المرافقة لعقود الخيارات من الشروط الفاسدة:

فالشروط الفاسدة تضم كل شرط لا يقتضيه العقد أو يكون فيه منفعة لأحد العاقدين لا يوجبها العقد ... فيه شروط ليست من مقتضى العقد, أو تنافي مقتضى العقد, أو تشتمل على غرض يورث التنازع.

3 -انطواء البيوع الآجلة الشرطية على بيع الإنسان ما ليس عنده:

فالذي يشتري حق خيار شراء الأسهم لن يكون بحاجة إلى امتلاك الأسهم, وكل ما يحتاجه هو أن يكون له رصيد معين في حسابه لدى السمسار. بنقل رضوان (1996, 477) عن أحد علماء التمويل والاستثمار: