إجبار, أما قابض ثمن الخيار, وهو الذي سيقوم بشراء الأسهم أو الأوراق المالية الأخرى إذا ما قرر الطرف الأول ذلك, فهو مجبر على الشراء خلال الفترة المتفق عليها لأنه قبض ثمن الخيار. (القري, 1993, 22)

ويتم تنفيذ الخيارات بثلاثة طرق هي (الطراد وعباد, 1999, 165 - 166) :

1 -الخيار الأمريكي: هو الذي يعطي لحامله الحق في شراء أو بيع عدد من الأسهم أو الأوراق المالية خلال فترة محددة, وبسعر محدد مسبقًا, ويمتاز هذا الأسلوب بالمرونة الكبيرة لصاحب الخيار فهو ليس محصورًا بتاريخ محدد وإنما خلال فترة محددة.

2 -الخيار الأوروبي: وفيه يكون حامل حق الخيار محصورًا في تاريخ محدد هو آخر مدة الخيار, ولا يستطيع تنفيذ الخيار إلا في هذا التاريخ.

3 -طريقة برمودا: ومن خلال هذه الطريقة يتم وضع عدة محطات محددة يمكن فيها تنفيذ الخيار, ومن الملاحظ أن هذه الطريقة تجمع بين الطريقتين السابقتين.

المطلب الثاني: العقود الآجلة:

والعقد الآجل عبارة عن اتفاقية بين شخصين لتسليم أصل معين في وقت لاحق مستقبلًا وبسعر محدد يسمى سعر التنفيذ, ويتحدد في العقود عادة مواصفات الأصل كدرجة الجودة أو التصنيف والكمية وطريقة التسليم ومكان التسليم والسعر وطريقة السداد حيث يتم التفاوض على جميع هذه الأمور بين البائع والمشتري.

وقد تستخدم العقود الآجلة للوقاية من تقلب الأسعار السوقية للسلع أو لأذونات الخزانة أو السندات أو القروض أو حتى أسعار الفائدة, وعندها تسمى العقود الآجلة لأسعار الفائدة (FRA) forward rate agreement فبإمكان المستثمر الذي يريد الحصول على قرض معين مثلًا أن يقوم بشراء عقد آجل لأسعار فائدة بمعدل فائدة ثابت محدد مسبقًا, وأن يلزم الطرف الآخر بالتنفيذ خلال فترة محددة في العقد, وبذلك يضمن حماية نفسه من مخاطر ارتفاع سعر الفائدة. (خريوش, 1999, 225 - 226) .

كما تستخدم العقود الآجلة لتقليل خطر تذبذب أسعار صرف العملات, وذلك بإبرام العقود الآجلة لأسعار الصرف في الأسواق العالمية. فإذا قام (أ) ببيع بضاعة على الحساب إلى (ب) في دولة أخرى على أن يقبض ثمنها بعد ستة شهور مثلا بالعملة الأجنبية, وتوقع (أ) أن تنخفض قيمة العملة الأجنبية مستقبلًا