قيمة ما يمتلكه من أوراق مالية قد فقدت قيمتها.

وهذا الكلام يتطلب وجود أوراق مالية فعلا بيد مشتري الخيار, وإلا فإن العملية يدخلها الغرر والجهالة, وتتحول إلى مقامرة.

المبحث الرابع

العقود الآجلة والمستقبليات من منظور إسلامي:

سبقت الإشارة إلى أن للعقود الآجلة والمستقبليات أشكال عديدة, فهناك عقود آجلة للسلع أو لأذونات الخزانة أو السندات أو القروض أو حتى أسعار الفائدة كما أن هناك مستقبليات للسلع والأوراق المالية والعملات والمؤشرات وأسعار الفائدة .. إلخ وبالرغم من وجود اختلافات بين العقود الآجلة والمستقبليات, فإنه يجمع بينها الاتفاق على تسليم أصول معينة في تواريخ محددة مستقبلا.

ومن المؤكد أن بعض هذه العقود واضح الحرمة كمستقبليات أسعار الفائدة والمؤشرات, وبعضها يمكن أن يكون مشروعا إذا ما ترافق مع بعض الضوابط الشرعية, وهذا ما سوف يتضح في النقاط التالية:

المطلب الأول: العقود الآجلة في إطار عقد السلم

إذا ما كانت السلع طيبة مباحة, وكانت العقود التي تمثلها أو الأسهم المتداولة تمثل شركات مشروعة, فإن العقود الآجلة والمستقبليات في هذه الحالة هي أشبه ما تكون بعقود السلم الجائزة شرعا, فما مدى صحة هذا التكييف؟ وما