الحديثة للحاسوب إجراء الجرد والإحصاء في كل لحظة من لحظات الليل والنهار (حمود, 1996, 72) .. وقد صدر قانون خاص لسندات المقارضة في الأردن عام 1981, بشأن سندات المقارضة, وضع الضوابط التي يجب أن تتوافر فيها, ومنها:

ـ أن يمثل الصك أو السند ملكية شائعة في المشروع الذي أصدرت الصكوك من أجله, وتستمر ... الملكية من بداية المشروع إلى نهايته, ولمالك الصك جميع حقوق المالك في ملكه.

ـ لابد أن تشتمل نشرة الإصدار على جميع البيانات المطلوبة شرعا في عقد القراض, من حيث معلومية رأس المال وتوزيع الربح.

ـ أن يتم التداول بعد انتهاء الاكتتاب, بشرط التقيد بالأحكام الشرعية, إذا كانت أموال القراض نقودًا أو ديونًا أو أعيانًا. (بشير, 1996, 195 - 196) .

ومن مزايا هذه السندات أنها لا تدر أية فوائد, ولكن مالك السند له الحق في الحصول على نسبة محددة من الأرباح الصافية للمشروع في نهاية كل سنة مالية, وذلك بعد فترة السماح اللازمة لتنفيذ المشروع, كما جاء في المادة 18 من القانون (يتم تداول سندات المقارضة في سوق عمان المالي حسب أحكام قانونه وأنظمته وتعليماته) (هارون, 1999, 303) .

ثانيا: شهادات ودائع استثمارية:

اقترح د/ معبد الجارحي شهادات الودائع المركزية بحيث يقوم البنك المركزي بإيداع ودائع لدى المصارف الإسلامية تعمل على استثمارها في القطاع الإنتاجي بطريق المضاربة, ولتغذية هذه الودائع يقوم المصرف المركزي بإصدار شهادات الودائع المركزية, ويطرحها في السوق ليشتريها الأفراد, بحيث تعتبر هذه الأدوات من أدوات السياسة النقدية والتنموية, وكذلك يمكن استخدامها كأداة من أدوات الوساطة المالية وذلك بطرحها للتداول بين الأفراد. (الجارحي, 1983, 19 - 20) .

وقد أخذ بيت التمويل الكويتي في الكويت بنفس التسمية وأصدر ثلاثة أنواع من شهادات الودائع الاستثمارية, على أساس عقد المضاربة المطلقة أو المقيدة أو المخصص لنشاط معين, وكذلك تصدر البنوك الإسلامية في السودان شهادات ودائع استثمارية, وكذلك البنك الإسلامي للتنمية حيث يقوم بإصدار شهادات الاستثمار ضمن محفظة البنوك الإسلامية. (هارون, 1999, 305) .

ثالثا: شهادات التأجير أو سندات الإجارة: