أ - إحداث المحاكم الشرعية في مناطق المملكة العربية السعودية كافة بعد توحيدها وقبل التوحيد أيضًا ولهذا تعتبر محكمة المدينة المنورة من أوائل المحاكم الشرعية التي استحدثت في المملكة العربية السعودية، كما يلاحظ من ختم المحكمة الموجود على ختم الصك؛ إذ هو مؤرخ عام (1346 هـ) وذلك تطبيقًا للأمر الملكي الكريم رقم 140 في 21/ 2/1346 هـ المتضمن نظام تشكيل المحاكم الشرعية وتحديد اختصاصاتها ووظائفها ومما تضمنه ذلك الأمر الكريم (( إنشاء محكمة شرعية ومحكمة للأمور المستعجلة في المدينة المنورة ) ).

ب - إحداث كتابة عدل في المدينة المنورة، وهذه الإدارة هي التي تولت إصدار وثيقة الإقرار (المرفقة) المؤرخة في 18/ 3/1355 هـ.

جـ - تطور محكمة المدينة المنورة إلى المحكمة الشرعية الكبرى وتوابعها في المناطق التي تندرج تحت سلطتها، وهذه المحكمة في هذا الطور هي التي أصدرت صك التملك رقم (55) وتاريخ 20/ 3/1356 هـ الخاص بإثبات وقفية أرض سيدنا عثمان - رضي الله عنه - المشهورة (( بئر عثمان ) ).

ثم بعد ذلك تطورت إلى مسمى (( رئاسة المحاكم الشرعية ) )كما هو الواقع الآن، وتشتمل على عدد من المحاكم الشرعية والدوائر القضائية وغيرها.

إصدار الصكوك الشرعية من نسخ عدة عرف من العصر الأموي على يد القاضي سليم بن عتر (75 هـ) ؛ إذ تبقى نسخة في ديوان القاضي، والأخرى تسلم إلى صاحب الدعوى، وجرى العمل على هذا إلى عصرنا الحاضر، ومنذ أن تكونت المملكة العربية السعودية على يد الملك عبد العزيز أصبحت المحاكم تصدر الصكوك الشرعية بمختلف أنواعها، وتلاحظ في الصكوك الأولى لوقفية عثمان - رضي الله عنه - بئر رومة أن الصكوك صدرت باسم: (( الحكومة العربية الحجازية ) )أما الصك الثاني فقد كان بعد توحيد المملكة العربية السعودية، فقد صدر باسم (( المملكة العربية السعودية ) ).