ثم صدر منه الحكم بالإذن بتحكير الأرض بعد إثبات ملكيتها، لأنه لو لم تثبت ملكية الأرض لم يجز البيع ولا التحكير قطعًا.

ثم أصدر صكًا شرعيًا، ولا بد من تمييز هذا الصك؛ لأن جميع ما له علاقة بالأوقاف لا بد من تمييزه كما نصت عليه الأنظمة المرعية، لذا رفع الصك الشرعي إلى رئاسة القضاء، فجاء الحكم من رئاسة القضاء بما ملخصه:

إثبات ملكية الأرض ووقفها، وأنها من جملة أوقاف الحرم وغيره.

نقض الإذن الصادر من القاضي، لأنه غير صحيح للمبررات والأسباب المذكورة في قرار رئاسة القضاء المهمشة في سجل الصك الموجود بالمحكمة الشرعية الكبرى بالمدينة المنورة، ومرفق صورة منه، فلتراجع.

الجزء الثالث: الرسم الختامي(( البروتوكول الختامي )):

وهو آخر أجزاء الوثيقة ويشتمل على الفقرات الختامية وتاريخ الوثيقة، وفي القديم بعض العبارات الدينية وتوقيعات الشهود وختم القاضي والمحكمة.

وهذا كله واضح جليّ في الوثائق المرفقة كلها، ما عدا العبارات الدينية فكان في المصطلح القديم يكتب القاضي عبارات اصطلح عليها واتخذها لنفسه حتى أصبحت علامة عليه مثل (( حسبي الله ) ) (( عفى الله عنه ) )ونحو ذلك، وغالبًا ما تختم الصكوك الشرعية الصادرة بالمملكة العربية السعودية منذ تأسيسها بذكر التاريخ والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - وآله وصحبه.

الجزء الرابع: علامة الصحة والتوثيق:

من المصطلح عليه، أن يذيل القاضي الصك الشرعي بتوقيعه الذاتي، وختم خاص به ثم ختم المحكمة هذا الذي نصت عليه الأنظمة القضائية المرعية في المملكة العربية السعودية، ولكن لاحظت في الصك الأول أن ختم المحكمة والختم الخاص بالقاضي، قد جعلا في أعلى الصك على ما هو جار عليه العمل في العصر العثماني، أما في الصك الثاني والأخير فهما على المصطلح المعمول به الآن.